توقعت شركة JLL للاستثمارات والاستشارات العقارية ارتفاع الاستثمارات الأجنبية فى القطاع السكنى المصرى خلال عام 2019 لتستكمل نموها الذى بدأته فى العام الماضى.
ورصدت “جيه إل إل” العوامل الرئيسية التى ستشكل ملامح السوق العقارى فى القاهرة خلال عام 2019، كما سلطت الضوء على الفرص الناشئة فى ظل حالة عدم اليقين التى تسيطر على السو
وخلال فعالية نظمتها الشركة اليوم بالقاهرة تم عرض أبرز العوامل المؤثرة فى السوق العقارى المصرى بما يتماشى مع الجهود الحكومية لتطوير اللوائح والتشريعات التى تجذب المستثمرين الأجانب والفرص المصاحبة لارتفاع الطلب المحلى والتوجه نحو توفير المساحات المكتبية المرنة والاستثمارات فى الأصول العقارية البديلة مثل مناطق التخزين والخدمات اللوجستي.
وقال أيمن سامى، مدير شركة “جيه إل إل” فى مصر إن القطاع العقارى المصرى مستمر فى تسجيل مؤشرات نمو إيجابية فى الفترة بين عامى 2019 و2021، وتوقع أن جذب استثمارات أجنبية للقطاع وإعادة القاهرة إلى مكانتها الدولية بين قائمة المدن العالمية الأكثر جذباً للاستثمار العقارى”.
وأضاف أن السوق العقارى فى مصر يتمتع بمرونة على مواكبة التوجهات العقارية العالمية، ومن المتوقع أن نشهد ارتفاع الطلب المحلى بفضل تزايد أعداد السكان، وتراجع التضخم وانخفاض أسعار الفائدة، وهو ما يعزز الاستثمارات العقارية ضمن فئات الأصول البديلة، بما فيها الرعاية الصحية والتعليم وقطاع الخدمات اللوجستية”.
وتشمل قائمة العوامل الأساسية التي ترسم ملامح الفرص الاستثمارية في سوق العقارات فى مصر خلال عام 2019، تنامى حجم الاستثمارات الأجنبية فى القطاع السكنى ويستكمل القطاع هذا العام أداؤه الإيجابى الذى حققه خلال 2018.
وكانت السمة العامة خلال العام الماضى تريث المشترين لشراء وحدات مباشرة من المطورين، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على تأجير الوحدات السكنية بفضل زيادة الطلب على المساكن المؤقتة.
وفى 2019 نرى المؤشرات الإيجابية تتجه نحو شراء العقارات بسبب انخفاض نسبة الدفعة الأولى عند الشراء وبرامج التسديد المرنة، فضلاً عن تعدد الخيارات فى كل من المدن الرئيسية والساحلية.
وعند مقارنة العاصمة المصرية بمدن عالمية مثل باريس، لندن، نيويورك، مدريد وإسطنبول، تظل القاهرة واحدة من أكثر المدن استقراراً وجاذبية خلال هذا العام؛ بفضل أسعارها التنافسية، وانخفاض تكلفة المعيشة واستقرار المناخ السياسى.
كما توقعت “جيه إل إل” زيادة متسارعة فى نمو قطاع المساحات المكتبية المرنة فى القاهرة، ومع تغيير التركيبة السكانية العالمية فمن المتوقع أن يشكل 75% من جيل الألفية وما بعدها القوة العمالية بحلول عام 2025 عالمياً، وهو ما يعزز التوقعات بإشغال نحو 30 ألف مساحة عمل مشتركة عالمياً، لتضم نحو 5.1 مليون شخص بحلول 2022.
وبالتالى سيواكب القطاع المكتبى في القاهرة الطلب العالمى المتزايد على المساحات المكتبية المرنة خلال السنوات المقبلة، نظراً لكونها واحدةً من أسرع المدن فى المنطقة لانطلاق المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشهدت القاهرة تنامى فى المساحات المكتبية المرنة خلال 2018، لتمثل 0.72% من إجمالى مساحاتها المكتبية وذلك نظراً لكفاءة التكلفة، والعقود قصيرة الأجل والتوجه نحو الابتكار، بالإضافة إلى استجابة الملاك لطلب المستأجرين، وتراجع الطلب على المكاتب التقليدية.
وعلى صعيد قطاع التجزئة توقعت “جيه إل إل” ارتفاع معدلات الشواغر فى متاجر التجزئة بالقاهرة خلال 2019 بفضل ارتفاع المعروض الناجم عن عدد كبير من المشروعات المرتقبة، كما أنه من المتوقع ارتفاع أسعار الإيجار، بعد أن سجلت زيادة قاربت 10% على أساس سنوى خلال 2018.
ومع تغيير ثقافة التسوق فإنه من المرتقب أن يتوجه مطورى وملاك مراكز التسوق على ابتكار مفاهيم الترفيه الحديثة لتعزيز مستويات الإقبال والإنفاق، تمهيداً لاتجاه “الترفيه أثناء التسوق” و”الترفيه أثناء تناول الطعام” فى ظل نجاح المفاهيم المرتبطة بالأطعمة والمشروبات، والمرافق الترفيهية وغيرها التى تعزز أنماط الحياة اليومية، بأماكن البيع بالتجزئة التقليدية.
كما سيشهد قطاع الفنادق المزيد من فرص البيع وإعادة تصنيف العلامات التجارية حيث واصل القطاع انتعاشة خلال 2018، ليسجل فى نهاية العام أعلى معدل إشغال فندقى منذ 2011، وذلك بفضل الإجراءات الأمنية المُحسنة التي اتبعتها الدولة، وبالتالى ارتفاع أعداد السياح الأجانب.
ومن المرجح أن يشهد عام 2019 أيضاً المزيد من عمليات إعادة تصنيف العلامة التجارية لتواكب الفنادق الحركة المتنامية لقطاع السياحة بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وتوقع أن يكون افتتاح المتحف المصرى الكبير، وبدء عمليات التشغيل فى مطار سفنكس الدولى الذى يقع غرب مدينة القاهرة ليقلل الضغط على مطار القاهرة الدولى ويسهل الرحلات الداخلية بين محافظات الدولة، من أبرز معالم الجذب السياحى الرئيسية فى القاهرة.
وقالت “جيه إل إل”، إنه مع ظهور مفهوم التجارة الإلكترونية وما تبعه من تحول رقمى على مستوى قطاع سلسلة التوريد، سيكون هناك زيادةً متزايدة فى الطلب على المرافق الأكثر تخصصاً بما فى ذلك مناطق التخزين، وسيوفر العام المقبل المزيد من الفرص بالنسبة للمناطق اللوجستية فى المناطق الحرة الحديثة ومراكز التوزيع الصناعية بالقرب من الموانئ المائية و الجافة مثل قناة السويس.
