قال رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، محمد فائق، إن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كانت وستظل واحدة من علامات الطريق الذى شقته أفريقيا فى ملحمتها الكبرى لإنتزاع حق تقرير المصير والتحرر من الاستعمار والعنصرية والنهوض بحقوق الإنسان والتنمية.
جاء ذلك خلال جلسة اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب، لمناقشة التقرير الدورى لمصر المقدم للجنة.
وأكد فائق، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يتمتع بالاستقلالية وفقا لمبادئ باريس وبحكم الدستور، ويعرض عليه كل التشريعات المتعلقة بالحريات والحقوق ليبدى رأيه فى مدى تطابقها مع الاتفاقات والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التى انضمت إليها مصر.
وشدد على أن المجلس يسعى للارتقاء بحالة حقوق الإنسان ويزور السجون ويتلقى الشكاوى ويدافع عمن تنتهك حقوقهم، مؤكدا أن الدولة المصرية حققت انجازات مهمة وغير مسبوقة فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة فى مجالات الصحة والتعليم والسكن والضمان الاجتماعي.
هذا، وقد رأس المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وفد مصر خلال عرض التقرير الدورى المقدم من مصر للجنة الأفريقية خلال فاعليات اجتماعات الدورة الـ64 للجنة الأفريقية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ.
وضم الوفد المصرى، السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان، ومايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وإيهاب عبد العاطى وأشرف مرعى وعزت العشماوى وسمية الألفى.
وأكد محمد فائق، أن الدولة المصرية اقتحمت لأول مرة قضية العشوائيات وأطلقت مشروعات للإسكان الاجتماعى فى عشرات من المدن، واستطاعت أن تخفض نسبة البطالة من 13.2 إلى 9.7%.
ولفت إلى أن الدولة واجهت عدة تحديات، أولها الإرهاب الذى أودى بحياة مئات المواطنين، وأن الدولة اضطرت لشن حرب شاملة على الإرهاب الذى يستهدف سيناء لتكون قاعدة للإرهاب فى أفريقيا بما فى ذلك داعش و بوكو حرام و شباب الصومال و غيرها من الجماعات الإرهابية المنتشرة فى أفريقيا.
وأوضح أن الدولة اضطرت لفرض قانون الطوارئ لمدة محدودة بما يفرضه ذلك من قيود وتداعيات، وأن مجلس النواب تبنى لبعض القوانين المتشددة حيال الحريات العامة مثل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لعام 2017 الذى لاقى اعتراضا صريحا من منظمات المجتمع المدنى، وأنه فى إطار ذلك وجه رئيس الجمهورية بتعديل هذا القانون وتجرى المناقسة بشكل موسع.
ونوه فائق إلى أنه يتطلع أن ينص القانون الجديد على حق الجمعيات الأهلية فى العمل بحرية، ويفتضى ذلك تخفيف القيود المفروضة عليها وتسهيل عملية الحصول على التمويل اللازم واستبدال المنع بالرقابة من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات.
وطالب بتسريع وتيرة تعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1938 على نحو يتناسب مع الواقع الاجتماعى المتجدد ، متابعا: “ويعالج هذا القانون مسائل هامة منها وضع حد للحبس الاحتياطى وايجاد بدائل له تؤدى نفس الغرض و تحقيق قدر ملموس من العدالة الناجزة وغير ذلك مما يتعلق بإدارة العدالة التى تحتاج إلى مراجعة.
يذكر أن فاعليات الدورة 64 تعقد بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.
