حذر الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة السوداني المعارض، قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، مشيرا إلى أنهم سيسلمون السلطة قريبًا إلى إدارة مدنية كما يطالب المتظاهرون.
وبحسب وكالة “أ ف ب”، قال الصادق المهدي ”يجب أن لا نستفز المجلس العسكري بمحاولة حرمانه من شرعيته، أو حرمانه من دوره الإيجابي في الثورة“، مضيفا ”يجب ألا نتحداهم بطريقة تجبرهم على إثبات نفسهم بطريقة مختلفة“.
وقال ”أعتقد أن هناك بعض المؤشرات إلى أن بعض أعضاء المجلس استفزتهم بعض التصريحات من المعارضة التي يبدو أنها قللت من دورهم.. وإذا استفزينا القوات المسلحة التي أسهمت في التغيير، فإننا نبحث عن المشاكل“.
وأعرب المهدي عن تفاؤله بأن الجيش سينقل السلطة التنفيذية إلى حكومة مدنية، وذلك يعود إلى أنهم يعلمون أنهم إذا اختاروا في النهاية الدكتاتورية العسكرية فسيصبحون في نفس وضع البشير.
يذكر أنه في عام 1989 أطاح الرئيس المخلوع عمر البشير بحكومة المهدي المنتخبة في انقلاب بدعم من الإسلاميين.
ومنذ ذلك الحين، يحارب المهدي، البشير سياسيًا، وفي يناير الماضي ألقى بثقله وراء الحركة الاحتجاجية التي أدت في النهاية إلى إطاحة الجيش بالبشير في 11 أبريل.
لكن الجيش يقاوم نقل السلطة إلى حكومة مدنية يطالب بها المحتجون الذين يعتصمون بالآلاف أمام مقر القيادة العسكرية وسط الخرطوم.
ويأتي تحذير المهدي وسط توقف المحادثات بين قادة المحتجين والمجلس العسكري الذي يضم 10 ضباط حول تشكيل المجلس المدني العسكري المشترك.
ويؤكد تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الحركة الاحتجاجية، أن قادة الجيش ليسوا جادين في تسليم السلطة إلى مدنيين، مطالبا المجتمع الدولي أن يدعم خيارات الشعب السوداني.
وفي خطوة لممارسة ضغوط على المجلس، دعا قادة الاحتجاجات إلى ”موكب مليوني“ يوم الخميس القادم.
وانطلقت الاحتجاجات في 19 ديسمبر ضدّ قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف، إلا أنّها سرعان ما تحوّلت إلى احتجاجات ضدّ البشير الذي أطاح به الجيش وتم توقيفه.
وأيدت حكومات غربية مطالب المتظاهرين، لكن دولًا عربية خليجية قدمت الدعم للمجلس العسكري، بينما دعت دول إفريقية إلى منح المجلس العسكري مزيدًا من الوقت قبل تسليم السلطة للمدنيين.