أرتفعت أسعار العقارات فى السوق المصرية بمتوسط 75% عقب التعويم وحتى الآن وفقاً لما أكده محمود عبد الحليم رئيس مجلس إدارة مجموعة MREC للخدمات العقارية المتكاملة.
وأشار إلى أن الارتفاعات السعرية وصلت فى بعض المشروعات والمناطق الى 85% عقب تعويم الجنيه وهو الاجراء الذى أتخذته الدولة ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادى أواخر عام 2016.
وأوضح أن معدلات الزيادات السعرية استقرت نسبياً فى المرحلة الحالية وهو ما يؤكد أن أغلب الزيادات التى تمت فى العامين الآخيرين زيادات حقيقية نتيجة الارتفاع فى التكاليف.
ولفت الى أن الفترة التى تلت التعويم مباشرة شهدت اقبالاً كبيراً من حائزى السيولة المالية والمدخرات على العقارات كونها الأستثمار الأكثر آمانا وقدرة على الحفاظ على القيمة ومع الارتفاعات التى حققتها العقارات فى الفترة الأخيرة وأقتراب المشروعات التى تم طرحها فى 2016 و2017 من التسليم أصبح لدى تلك الشريحة فرصة فى جنى ارباح من عملية إعادة البيع.
وأشار إلى ان تلك الشريحة بالفعل تحقق مبيعات جيدة فى المرحلة الحالية مع طرحها الوحدات باسعار أقل نسبياً من المطروح بالمراحل الجديدة بالمشروعات واقتراب موعد تسليمها.
وقال إن أمام العميل عدة خيارات اما الشراء من المستثمرين للوحدات المعاد بيعها او من الشركة مباشرة أو الحصول على وحدة بنظام الايجار وهى الالية التى من المتوقع ان تشهد رواجاً فى المرحلة المقبلة.
وشدد على ان اللجوء الى الايجار سيناسب شريحة كبيرة من العملاء فى ضوء الارتفاعات السعرية الاخيرة كما أن انتشار آلية الإيجار سيسهم فى دفع الأستثمار بالقطاع العقارى ودخول المزيد من رؤوس الاموال الاجنبية إلى مصر وإنجاح تصدير العقارات.
وأضاف أن التوسع فى تلك الآلية سيزيد من العائد السنوى على الاستثمار بها بنسبة بين 10 إلى 14% وتتسم باتاحة فرص للمستثمر للحصول على عوائد دورية متزايدة لاتتاح بالشراء بغرض إعادة البيع.
ولفت إلى أن السوق به معدلات أقبال جيدة على العقار وما زال المعروض حالياً لا يتناسب مع الطلب الحقيقي والمتراكم من العملاء.
ولفت إلى أن إفراط عدد من الشركات فى الآليات الدعائية ومنها الأوت دور منح انطباعاً خاطئاً لدى البعض بزيادة المعروض فى حين لا يتوافر مقياساً للطلب على العقار.