أعلن اليوم مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان)، معارضته لخطة تقنين البنزين ورفع أسعاره، وفقًا لما ذكرته وكالة icana.
وقالت الوكالة، إن أغلبية أعضاء البرلمان الإيراني من أصل 290 نائبًا، عارضوا خطة تقنين البنزين ورفع أسعاره خلال جلسة غير علنية، مقترحًا على حكومة الرئيس حسن روحاني إعادة العمل بنظام حصص الوقود للحد من عمليات التهريب.
وأكد رئيس البرلمان، علي لاريجاني، إن ”مجلس النواب يعارض الزيادة في أسعار البنزين بسبب تهريب الوقود من البلاد، وجرى في جلسة اليوم مناقشة المسألة“، لافتا إلى أن أكثر الطرق فعالية لتقليل استهلاك الوقود، هي الاستخدام العالمي لوقود الغاز الطبيعي المضغوط في شبكة النقل العام والخاص، وكان هذا جزءًا من البيانات البرلمانية في الجلسة البرلمانية اليوم.
ولم يوضح المتحدث باسم رئاسة البرلمان الإيراني، بهروز نعمتي، كيف ستتخذ الحكومة ”منع تهريب الوقود“ إذا لم يكن هناك قيود على استخدام البطاقات.
وأعلنت وزارة النفط الإيرانية، الأربعاء الماضي، أنها ستبدأ بالعمل بخطة تحديد مادة الوقود (البنزين) لكل سيارة، بواقع 60 لترًا شهريًا وبقيمة 10 آلاف ريال للتر الواحد، فيما زادت أسعار القيمة لضعفين ونصف الضعف لمن لا تكفيه الحصة المحددة البالغة 60 لترًا.
وأفادت مصادر في وزارة النفط، إنه ”سيتم بيع لتر البنزين الواحدة بـ10 آلاف ريال (دولار واحد تقريبًا) بحصة 60 لترًا شهريًا لكل سيارة، فيما ستكون القيمة لمن يزيد مصروفه عن حصته بسعر 25 ألف ريال (2.5 دولار) للتر الواحد“.
وقالت المصادر: إن ”الحكومة بصدد تحديد حصة خاصة لسيارات الأجرة، والسيارات التي تعمل بخدمة شبكة الإنترنت بالتنسيق مع وزارة الداخلية“، مشيرة إلى أن ”سعر البنزين المحسن سيكون بـ 30 ألف ريال للتر“.
وستقوم وزارة النفط بوضع 60 لترًا شهريًا لكل شخص يمتلك سيارة عبر بطاقة شخصية أو بطاقة مصرفية، لكنها تراجعت الخميس الماضي، مشيرة إلى أن ”قرار رفع أسعار الوقود لم يتخذ بعد وهو قيد المناقشة“.