قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي والذي قدمته الوزارة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم الدفع به لمجلس النواب تمهيدا لمناقشته واصداره.
واوضحت الوزيرة أن الطريق نحو تعديل القانون بدأ حين دعا الرئيس السيسي لتعديل قانون تنظيم العمل الأهلي استجابتٍ لرغبة الشباب المشارك فى المنتدى العالمى بشرم الشيخ، وهو ما توافق مع رغبة مؤسسات المجتمع المدنى، فأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة شملت تمثيلا للوزارت المعنية بالعمل الاهلى لإعداد التصور الشامل لتعديل القانون.
وقالت “والى”، إن اللجنه عقدت أكثر من 20 اجتماع انتهت الى ضرورة صياغة قانون جديد وليس مجرد تعديلات على قانون 70 لسنة 2017 استنادا الى ان المرحلة الحالية تحتاج لفلسفة جديدة تقوم على فتح الأبواب أمام مشاركة واسعة فى بناء الوطن واتاحة فرص للمشاركة فى تأسيس الجمعيات الاهلية، وفتح المجال امام المؤسسات القائمة بالفعل لمزيد من العمل، فضلا عن تشجيع قيم التطوع وحماية المتطوعين.
واتخذت اللجنة عدد من الخطوات للخروج بمشروع القانون إلى النور، حيث قررت اللجنة إقامة حوار مجتمعي شامل، وعقدت بالفعل 7 جولات للحوار المجتمعى 4 منها في محافظات ممثلة لاقاليم مصر المختلفة، حيث اقيم حوار فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية.
وشاركت جمعيات الصعيد فى حوار بمحافظة المنيا نفذتها 4 جمعيات كبرى بالتعاون مع وزارة التضامن والاتحاد العام للجمعيات، شارك فيها 1164 جمعية، بالاضافة لحوارات مركزية اقيمت بديوان وزارة التضامن شارك فيها قادة الرأي والخبراء وقيادات العمل الأهلي، وأخر شارك فيه نحو 70 منظمة دولية مرخص لها بالعمل فى مصر، وكان ختام جولات الحوار المجتمعى من تنظيم الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وضم عدد من تيارات شبابية متنوعة.
هذا بالاضافة لإطلاع لجنة إعداد القانون على التجارب الدولية المشابهة، حيث تم الاستعانة بـ18 قانون من 18 دولة، وذلك انفاذا لنص تكليف السيد الرئيس، الذى تضمن الاطلاع على التجارب الدولية فى تنظيم العمل الاهلى.
وقالت الوزيرة، إن القانون يفتح أبواب واسعة للمشاركة في بناء الوطن وينظم التطوع ويحمي المتطوعين ويتيح أنشطة ومجالات جديدة وينظم أنشطة الجاليات الأجنبية وينظم منح الشهادات المهنية، مشيرة إلى أنه تم إلغاء كل المواد المقيدة للحرية والاكتفاء بالعقوبات المالية والإدارية.
كما أشارت إلى أن الدعم الرئاسي لم يقتصر على الدعوة لتعديل التشريع بشكل يتيح مناخا داعما، ولكن على مستوى التمكين الفعلي وجه الحكومة بإتاحة تمويل لمشروعات تقوم بتنفيذها الجمعيات لتشارك في بناء الانسان وتنميه الوطن.
وأضافت، إن مشروع القانون الجديد رفع نسبة مشاركة الأجانب في مجالس إدارات الجمعيات الى 25%، وأتاح إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة في مصر، كما أتاح إمكانية فتح فروع للجمعيات بالخارج بعد الترخيص لها، وفتح فروع ومكاتب بالداخل بالإخطار، كما يتيح تأسيس شركات أو صناديق استثمار خيرية والمساهمة فيهما.
ومنح القانون الجمعيات الحق في تلقي الأموال النقدية من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر، ويسمح بتلقي الجمعيات للمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية من داخل أو خارج البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية، ويعتبر عدم ردها موافقة.
ولفتت “والي” أن مشروع القانون يدعم مبدأ الشفافية ويؤكد على ضرورة نشر الميزانيات والحساب الختامي بالتفصيل مع الالتزام بالحوكمة، وألزمها بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
ويوحد القانون الجديد الجهات المنوط لها الإشراف على مؤسسات المجتمع الاهلي في جهة واحدة، والتصريح الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون.
وأكدت وزيرة التضامن، أن القانون الجديد يعطي إعفاء للعقارات المبنية للجمعية من جميع الضرائب العقارية، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، ويفعل القانون الجديد العمل التطوعي عن طريق إنشاء باب للتطوع.
