أفادت مصادر بالبنوك والسوق، إن ممارسة التآزر في إصدارات الدين الشائعة بين البنوك الخليجية لضمان توافر الطلب على سندات كبار المقترضين، تنطوي على خطر تآكل القيمة للمستثمرين الأجانب، وذلك عقب أداء سيئ بالسوق لأول إصدار سندات من ”أرامكو“ السعودية.
وتنامت إصدارات السندات الإقليمية، التقليدية والإسلامية، بالعملة الصعبة مع سعي الحكومات والشركات الخليجية لتخفيف أثر أسعار النفط المنخفضة، لتعتمد اعتمادًا متزايدًا على بيع أدوات الدين في الخارج من أجل تدبير الأموال وتحفيز النمو الاقتصادي.
ولضمان حصول هؤلاء المقترضين على الأموال التي يبغونها، ترتب بنوك عديدة إصدارات السندات على غرار القروض المجمعة بما يكفل طلبًا كافيًا لهؤلاء المقترضين، وذلك عادة داخل نطاق تسعير محدد، بما يديم ممارسة إقليمية تقليدية تقوض شفافية السوق وتنال من المنافسة.
ومع تكوين البنوك لمجموعات من المستشارين كمشترين من أجل الفوز بتفويضات المقترضين، ”فإن بعض الصفقات تكون نصف مطهية من قبل دخول السوق“، حسبما قال مصدر مصرفي لوكالة “رويترز”.
وفي ضوء أن مستوى الطلب يكون محسوبًا بالفعل، فإن المستثمرين يميلون إلى المغالاة في طلبات الاكتتاب للفوز بقطعة من الكعكة، وعلاوة على ذلك، فإن الصكوك الصادرة من المنطقة تستقطب اكتتابًا زائدًا على نحو شبه افتراضي؛ لأن معروض الأصول الموافقة للشريعة أقل تقليديًا من طلب مستثمري الأصول الإسلامية.
واستقطبت باكورة إصدارات سندات ”أرامكو“ السعودية، البالغ حجمها 12 مليار دولار في أبريل، أوامر اكتتاب قياسية بلغت 100 مليار دولار، لكن السندات تراجعت عند بدء تداولها، مما يشير إلى أن جزءًا من الطلب كان مبالغًا فيه.
وفي حين يوجد نظام ”التجميع“ في أسواق ناشئة أخرى، فإنه أكثر انتشارًا في الخليج. وهو يعرض المقترضين لخطر تركز الدين في يد قلة من المقرضين المحليين في معظمهم، مما يُضعف ميزة تنويع مصادر التمويل.
وفي الشهر الحالي، حصلت موانئ دبي العالمية على طلب قدره 4.6 مليار دولار في صكوك لأجل عشر سنوات حجمها مليار دولار، في حين بلغت طلبات الاكتتاب في صكوك طرحها مصرف الشارقة الإسلامي قيمتها 500 مليون دولار، الشهر الماضي، حوالي عشرة أمثال حجم السندات.
وفقدت شريحة ديون ”أرامكو“ الأطول أجلًا، وهي لسندات بثلاثة مليارات دولار، من قيمتها على مدار أكثر من شهر مع ارتفاع العوائد – التي تتحرك عكس اتجاه الأسعار – أكثر من 40 نقطة أساس.
وتظهر بيانات ”رفينيتيف أيكون“، أن السندات تعافت منذ ذلك الحين ليصبح عائدها أقل نحو 30 نقطة أساس عن تسعيرها الأصلي.