الأحد, مايو 5, 2024

اخر الاخبار

الرئيسيةالهند تعرب عن قلقها بشأن قرار باكستان الأحادى فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية

الهند تعرب عن قلقها بشأن قرار باكستان الأحادى فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية

أعربت حكومة الهند عن أسفها لقرار باكستان الأحادي فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، ومن بين تلك القرارات خفض علاقات إسلام أباد الدبلوماسية مع نيودلهي.

وطردت باكستان السفير الهندي من بلادها، الأربعاء، وأعلنت وقف التجارة مع نيودلهي، بسبب إلغاء الهند للوضع الخاص لمنطقة كشمير، وهي القضية التي أكدت إسلام أباد أنها ستحيلها لمجلس الأمن الدولي.

وأوضح اليوم بيان لحكومة الهند، بأن القصد من هذه الإجراءات هو تقديم صورة مثيرة للقلق للعالم حول علاقاتنا الثنائية. والأسباب التي ذكرتها باكستان لا تدعمها الحقائق القائمة على الأرض.

وأكد أن القرارات التي اتخذتها الحكومة والبرلمان الهندي في الآونة الأخيرة تستند إلى التزام الهند بالعمل على توسيع فرص التنمية في جامو وكشمير، التي حُرمت منها في وقت سابق بسبب بند مؤقت في الدستور.

ويؤدي هذا الأمر أيضا إلى القضاء على التمييز بين الجنسين، والتمييز الاجتماعي والاقتصادي. ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي ذلك إلى نمو النشاط الاقتصادي وتحسين فرص معيشة جميع سكان جامو وكشمير.

ولفت إلى أنه ليس من المستغرب أن يتم النظر لهذه المبادرات التنموية، التي يمكن أن تعالج بعض القصور في جامو وكشمير، بشكل سلبي في باكستان التي استخدمت مثل هذه المشاعر لتبرير ما تمارسه من إرهاب عبر الحدود.

إن التطورات الأخيرة المتعلقة بالمادة 370 هي شأن داخلي خاص بالهند، والدستور كان وسيظل دائماً أمراً سيادياً، والسعي للتدخل في هذا الاختصاص من خلال بث رؤية مثيرة للقلق عن المنطقة لن ينجح أبداً.

وقالت حكومة الهند، إنها تأسف للخطوات التي أعلنتها باكستان أمس، وإنها تحث هذا البلد على مراجعة تلك الخطوات، حتى يتم الحفاظ على القنوات العادية للاتصالات الدبلوماسية.

وألغت الحكومة الهندية الاثنين الماضي الوضع الخاص لإقليم كشمير، في مسعى لدمج منطقتها الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة مع بقية أجزاء البلاد، في أكبر تحرك بشأن الإقليم المتنازع عليه الواقع في جبال الهيمالايا منذ نحو 70 عاما.

ويذكر أن وزير الداخلية الهندي أميت شاه، قد قال أمام البرلمان، إن الحكومة الاتحادية ستلغي المادة 370 من الدستور التي تمنح وضعا خاصا لمنطقة كشمير المتنازع عليها، وتتيح لولاية جامو وكشمير الخاضعة لسيطرة الهند، وضع قوانينها الخاصة.

وأكد “سيتم تطبيق الدستور بأكمله على ولاية جامو وكشمير”، مما ينهي حقوق الولاية في وضع قوانين خاصة بها.. وقد أقر الرئيس الهندي التغييرات التي أجرتها الحكومة.

اقرأ المزيد