أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن نسبة الفقر ليست ثابتة ولكنها تتغير وفقا لعدة عوامل منها العمر والنوع الاجتماعي والحالة الصحية والموقع الجغرافي والمستوي الثقافي.
وأكدت أن وزارة التضامن لا تعمل فقط على مواجهة الفقر بمفهومه التقليدي ولكن تتجاوزه إلى محاربة الفقر متعدد الأبعاد، لذا تقوم بتنفيذ برنامج المساعدات النقدية المشروطة تكافل وكرامة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة اليوم بعنوان الفقر متعدد الأبعاد في مصر.
وقالت والي، إن إجمالي الدعم النقدي المخصص لبرامج الحماية الاجتماعية للعام المالي الحالي يبلغ 18 مليار و670 ألف جنيه مصري، وتستفيد 2.2 مليون أسرة من الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة حيث يحصل مليون و563 ألف و88 أسرة على تكافل الشهرية بينما يستفيد 600 ألف و648 مواطن من مساعدات كرامة في 5630 قرية موزعين على 27 محافظة.
ولفتت إلى إن 72% من الفئة المستهدفة ببرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة من الصعيد وأن مظلة الحماية الاجتماعية التي يتم توفيرها بعد الدراسة الاقتصادية والاجتماعية مثل الدعم النقدي والتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والتغذية المدرسية وسكن كريم.
وعلى مستوى الدعم المقدم من الوزارة وفقا للنوع الاجتماعي، قالت والي إن نسبة الإناث المستفيدات من برامج الدعم النقدي تبلغ 88.3% مقابل 11.87% للذكور، وتحصل محافظة سوهاج على النسبة الأكبر من الدعم النقدي بواقع 16% وتليها محافظة أسيوط بنسبة 15%.
وأشارت الوزيرة إلى أن الدعم النقدي يقدم للمرأة والعائلة ويشترط على الأسرة إرسال أطفالهم للوحدة الصحية 3 مرات في السنة ويشترط حضورهم للمدارس، لافتة إلى أن البرنامج يهدف للاستثمار في راس المال البشرى ويدعم المراة والأطفال ويشترط الالتزام بالتعليم والصحة.
وأعربت عن فخرها بعدم تسرب أي طفل من أطفال الأسر الأولي بالرعاية والتي تحصل علي مساعدات تكافل من التعليم حيث تبلغ نسبة التحاق أبناء هذه الأسر بالتعليم 100% ، وذلك نتيجة ربط الحصول على الدعم بالتزام الأبناء في المدارس.
وأكدت أن نتائج تقييم أثر البرنامج على الأسر أظهرت أت تحويلات برنامج تكافل حسنت من معيشة الأسر حيث تنفق المستفيدات من التحويلات النقدية على تعليم الأبناء، بما في ذلك المستلزمات المدرسية وتكاليف الإنتقال إلى المدرسة والطعام كالفواكه واللحوم والدجاج.
وكشفت أن برنامج تكافل زاد من استهلاك الأسر المستفيدة بنسبة 8.4% مقارنًة بالأسر التي لا تحصل على هذه التحويلات.
وأظهرت النتائج أن الحاجة إلى العلاج انخفضت بنسبة 3.7% للأطفال تحت سن السادسة، فيما أظهرت تخصيصهم لنسبة أكبر من الأموال لإنفاقها بشكل أكبر على تعليم أبنائهم.