شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي جانب من فعاليات الدورة رفيعة المستوى – عن التشغيل والتوظيف ضمن اليات الحماية الاجتماعية من تاثيرات عوامل الاصلاح الاقتصادى.
وقالت الوزيرة إن مصر حققت نجاحا كبيرا في برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة
والذي يندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية فنجح البرنامج في الوصول إلى 2.2 مليون أسرة أي نحو 8 مليون فرد.
ولفتت إلى أهمية أرقام التي حققها البرنامج حيث تم تنفيذه في كل محافظات بنسبة تغطية 100% ويعمل في أكثر من 5000 قرية.
وأعربت عن فخرها بحجم البرنامج وتغطيته لكل محافظات مصر، كما أعربت عن سعادتها بتوفير هذه الخدمة لهذا العدد الكبير في وقت قصير، وهو ما تحتاجه مصر بسبب الأوقات الصعبة التي مرت بها مصر بسبب الإصلاحات الاقتصادية.
كما أبدت والي سعادتها أن 80% من المستفيدات سيدات ونجاح البرنامج في توفير كارت للسيدات يستطعن به الحصول على الدعم، وهو جزء من تمكين المرأة.
ولفتت إلى أن البرنامج حقق استفادة أخرى وهو أن 600 ألف من السيدات اللاتي تقدمن للحصول على الدعم لم يكن لديهم بطاقة رقم قومي، مضيفة أن البرنامج ساعدهم في خطوات الحصول على الرقم القومي رغم أنه لم يكن ضمن خطة البرنامج لكنه مهم لأي إنسان أن يكون له رقم قومي يسهل الحركة والحصول على التمويل معبرة عن فخرها الشديد بعذه الخطوة.
وأكدت أن برنامج الدعم النقدي المشروط يحقق الاستهداف وهو هام جدا لأن الاستهداف في ظل برامج الحماية الاجتماعية والموارد المحدودة وكثير من الصعوبات فكان مهم جدا أن يكون الاستهداف صحيح في بلد بها 100 مليون نسمة حتى يصل الدعم إلى المستحقين.
وأكدت الوزيرة سعادتها بأنه بعد 5 سنوات نجح البرنامج في الوصول إلى نسبة قليلة من الخطأ في الضم والاستبعاد، مشيرة إلى أن البرنامج حقق أثر مجتمعي كبير وتم تكريمه من جهة خارجية مستقلة بقياس الأثر الخاص بالبرنامج ووجدوا أن حقق تطويرا في التوعية الغذائية ووصلت نسبة الأطفال بالمدارس إلى 100% من الأطفال وزيادة في استهلاك الأطعمة بنسبة 8.5% وهذا هو الأثر.
كما أعربت غادة والي عن فخرها بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد والذي تم إصدراه في شهر شهر أغسطس الماضي بعد 3 اعوام على تطويره لتجديد القانون المعمول به منذ عام 1979.
ولفتت إلى أنه القانون القديم يمثل زمن اخر وظروف أخرى فكان هناك احتياج لعمل قانون موحد للتأمينات والمعاشات لتحقيق هذا الجزء من الحماية الاجتماعية.
وقالت إن الشكاوى من أهم التحديات التي تواجهها في وزارة التضامن حيث لا ينكن الاعتماد على طريقة واحدة لمعرفة ما يحدث، مشيرة إلى أنها لديها فريق عمل لكنهم لا يستطعون معرفة الحقيقة الكاملة.
وأكدت على أهمية مواقع التواصل الاجتماعي لأن الناس بشكل عام تشتكي من خلالها لذلك فهي طريقة من الطرق لمعرفة المشكلات، لكنها أشارت إلى أن تطوير نظام الشكاوى هام جدا لأنه يساعد على جمع الكثير من المعلومات وتحليلها.
وأضافت والي أنه من الأهمية أيضا الاعتماد على المجتمع المدني لأن الشراكة معهم على تجعلنا نعرف ما يحدث على الأرض، مضيفة أن الوزارة لديها أيضا لجان المسؤولية المجتمعية وهم 1900 لجنة من المواطنين المتطوعين يساعدونا في التعرف على الأخطاء الخاصة بالقبول والاستبعاد من البرنامج.
وشددت والي على أهمية الاعتماد على أكثر من جهة لمعرفة الحقائق والمشكلات، مشيرة إلى أن الجميع في مصر يتكاتف ويساعد بعضه البعض.
وقالت آن أهم عوامل النجاح في العمل أن يكون لديك فريق جيد يعمل بجدية والتزام، مشيرة إلى أن الوزارات القديمة تحتاج أن تدرب وترفع من كفاءة العاملين وهو تحد كبير، ومعربة عن سعادتها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وكشفت إن هناك تحد آخر أن وزارة التضامن الاجتماعي ليست مميكنة، مؤكدة أن الوزارة تحتاج إلى توفير الميكنة في مكان كل العاملين فيه يعملون بأيدبهم بأيديهم وهي مشكلة مشتركة بيننا وبين كثير من الدول النامية.
وأكدت أن الميكنة تحدي ورفع كفاءة الموظفين وإقناعهم أن يكونوا جزء من التغيير تحدي آخر تعمل عليه الوزارة بحماس كبير.