أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعميمًا لجميع المديريات التعليمية بشأن موافقة الوزير على أحقية المشرفين الاجتماعيين المسكنين على وظائف المعلمين وفقًا لأحكام القانون رقم (155 لسنة 2007) في صرف المستحقات المالية لكادر المعلمين (بدل المعلم – بدل الاعتماد).
وذلك في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بضرورة الاهتمام بالمعلمين بصفتهم أهم عنصر في المنظومة التعليمية، والرد على كافة تساؤلاتهم واستفساراتهم.
كما وافق الوزير على أحقية خريجي بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع غير الحاصلين على إجازة التأهيل التربوي في شغل وظيفتي مدير ووكيل مدرسة.
وكانت الوزارة أعلنت فى وقت سابق أنه تم حسم موضوع المشرفين الاجتماعيين ومشرفو الأنشطة، بشكل نهائى بأحقيتهم في صرف كادر المعلم والذي كان يصرف لهم وتم إيقافه الفترة الماضية، نتيجة تفسير خاطئ لبعض مواد قانون التعليم، حيث كان الموضوع محل بحث منذ عام 2008.
وأضافت، أن الوزارة تعمل لصالح المعلم وتم، تشكيل فريق قانوني برئاسة المستشار علاء حسين نائب رئيس مجلس الدولة – المستشار القانونى للوزارة- لدراسة الملف منذ نشأته حتى الآن وفتح قنوات تواصل مع كافة الجهات والتي من ضمنها نقابة الاجتماعيين ومجلس النواب لعلاج ذلك الأمر بشكل نهائي.
وكانت النقابة العامة للاجتماعيين، أعلنت إن عضوية النقابة، أحد الشروط اللازمة للأخصائيين الراغبين فى التقدم بمسابقة وزارة التربية والتعليم، الخاصة بالتعاقد مع 120 ألف معلم وإدارى، لسد العجز بالمدارس الحكومية.
وذلك فى وظائف الأخصائى الاجتماعى، والأخصائى النفسى، من حملة مؤهلات الخدمة الاجتماعية، وأداب قسمى علم نفس واجتماع.
