وافق اليوم مجلس الوزراء على الترخيص للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالمساهمة في تأسيس شركة لمنح علامة “الحلال في مصر” بنسبة 2% دون مقابل نقدي، وذلك بالمشاركة مع وزارات الأوقاف، الزراعة، التجارة والصناعة.
وذلك في ضوء المصلحة الوطنية المنشودة من تأسيس هذه الشركة، عبر وضع مواصفات ومعايير محددة لسلامة ومطابقة المنتجات لشروط الغذاء الحلال فى إطار الشريعة الإسلامية، وضمان مواءمتها للمواصفات القياسية الدولية من جانب آخر.
ووافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13 يناير الجاري، بشأن الإسناد المُباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، للاستفادة من الاستثمارات، التي تم إنفاقها لعدد 36 مشروعاً، لوزارات الإسكان، والنقل، والري، إلى جانب محافظات الدقهلية، والقاهرة، وأسيوط، وأسوان، ودمياط.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء صندوق خدمي يتبع وزير قطاع الأعمال العام، يسمى “صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام” المملوكة للدولة، أو التي تساهم بها.
ويهدف الصندوق إلى تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، في إطار تحقيق الأهداف المطلوبة.