أعلنت لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى قطاع غزة أن حكومة تل أبيب أوقفت إدخال الأجهزة والمعدات الخاصة بقطاع الاتصالات للقطاع حتى إشعار آخر.
وأوضحت اللجنة، أن القرار سيتم العمل به اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء، بحيث سيتم وقف توريد المعدات لغزة مما يحرم ثلاث شركات رئيسية من تطوير خدماتها.
ولفتت اللجنة إلى أنها أبلغت شركات القطاع الخاص في قطاع غزة، بقرار الحكومة الإسرائيلية، والذي يعتبر دخل حيز التنفيذ في الوقت الراهن.
ويحرم القرار ثلاث شركات رئيسية هي ”الاتصالات الفلسطينية، جوال، أوريدو“ من تطوير خدماتها، الأمر الذي قد يؤثر على جودة الخدمة المقدمة للفلسطينيين.
وفي وقت سابق، قال الجنرال كميل أبو ركن، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينة، إنه تقرر منع إدخال معدات الاتصالات التي تستخدم في البنية التحتية لشركات الاتصالات، زاعماً أن ذلك بسبب قيام عناصر من حركة ”حماس“ بسرقتها من مخازن شركة ”بال تل“.
وأشار إلى أنه لن يتم إدخال معدات الاتصالات للقطاع حتى تتم إعادة كافة المعدات المسروقة، متابعاً ”أحذر المنظمات الإرهابية (المقاومة) من استغلال المجال الإنساني والخطوات التي تتيحها إسرائيل لصالح سكان القطاع لأغراضكم الإرهابية“.
وكانت شركة الاتصالات الفلسطينية، قد استنكرت يوم 4 فبراير، عملية السطو التي تعرض لها المستودع الرئيس للشركة في منطقة الزوايدة بغزة، والتي أسفرت عن سرقة محتوياته، والتي تقدر بنحو 15 مليون شيكل.