حذرت اليوم وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا جونزاليز لايا، من أن بلادها ستتخذ الإجراءات الدولية التي تراها مناسبة، في حال قرر المغرب التحرك بشكل أحادي الجانب في ترسيم حدوده البحرية، ولن تقبل سياسة الأمر الواقع.

وذكرت جونزاليز ”أن القانون الدولي واتفاقية حقوق البحر ينصان بوضوح على أن حدود المياه يمكن ترسيمها فقط بالاتفاق بين الدول المعنية“.

وفي ذات السياق، لفتت وكالة ”إفي“ إلى أن ترسيم الحدود الإقليمية وتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة على بعد 200 ميل بحري من قبل المغرب، هو ما تسبب في إثارة قلق عميق في جزر الكناري الإسبانية؛ لأن ذلك القرار ينطوي على تداخل مع المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بها.

وصادق البرلمان المغربي بالإجماع على قرار ترسيم الحدود البحرية، فتعالت أصوات من داخل إسبانيا بالانتقادات والوعيد، خصوصا رئيس حكومة جزر الكناري الذي أكد أن لديه ”التزاما من الدولة بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة إذا ما بسط المغرب سيادته على مياه الكناري“.

غير أن زيارة وزيرة الخارجية الإسبانية للمغرب ولقاءها نظيرها ناصر بوريطة، أوحت بوجود تفاهم بين البلدين لإجراء حوار يهدف للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة.

اترك تعليق