طالبت شركات النقل الجماعي العاملة في السوق المصرية بضرورة إتخاذ حزمة من الإجراءات تجاه هذه الشركات بشكل سريع كما هو الحال في القطاع السياحي وقطاع الطيران وغيرها من القطاعات.
وذلك بإعتبارها جزء من المنظومة الاقتصادية للدولة المصرية، وواحدة من أبرز القطاعات التي تعتمد اعتمادا مباشر على الأفراد بعد حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه بعض القطاعات الاكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19).
ووصفت شركات النقل الجماعي في مذكرة تم تقديمها لهيئة النقل العام بأنها تعد من أكبر القطاعات تضرررًا من انتشار فيروس كورونا وفرض حظر التجوال على المواطنين وتقليل ساعات العمل مما كبدهم خسائر مادية طائلة لا تتناسب مع الخطط الاستراتيجية التي وضعتها هذه الشركات خلال عام 2020.
وبلغت نسبة التراجع في إيرادات هذه الشركات لأكثر من 75% بسبب القرارات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة وما تبعها من تعطيل الدراسة وتخفيض قوة عمل الموظفين في الهيئات الحكومية والقطاع الخاص.
وأضافت الشركات أنه رغم الظروف التي ألمت بالدولة المصرية إلا أنها تسعى للقيام بالدور الوطني تجاه الركاب رغم الكثافات القليلة من مستخدمي مواصلات النقل الجماعي خلال الفترة الماضية والعمل على توسيع أنشطتها.
وأيضا الحفاظ على العاملين لديها سواء كانوا (مهندسين، عمالة فنية، مهنيين، سائقين، إداريين، محصلين، مراقبي الحركة، مفتشين، نٌظار ، عمالة عادية واخرون).
وأجملت الشركات أبرز مطالبها في: الإعفاء النهائي من قيمة الحصة الشهرية والمخالفات والجزاءات لحين إنتهاء هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد والتي قد تصل إلى ستة أشهر وإنهاء الحظر كليا وعودة الحياة إلى طبيعتها وانتظام العمل بالمدارس والجامعات والمصالح الحكومية والخاصة.
وتقديم الدعم اللازم للاستمرار في التشغيل والحفاظ على العمال والموظفين طبقا لما هو معمول به في عدد من القطاعات المشابهه مثل الطيران والسياحة بالإضافة إلى باقي قطاعات الدولة المتأثرة والمتضررة من هذه الظروف.