ناقش المكتب التنفيذى للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا باتحاد الغرف التجارية برئاسة المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة مع د.عمرو طلعت وزير الاتصالات، والمهندسة هالة الجوهري الرئيس التنفيذي لهيئة ايتيدا، عددا من المقترحات الخاصة بشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة عامة وأعضاء الشعبة على وجه الخصوص.
وتعقيبا على هذا الإجتماع الذي تم عبر تقنيات الفيديو كونفرانس، قال المهندس خليل حسن خليل، اقترحنا عدد من الأمور العاجلة للحصول على موافقة وزارة الاتصالات وكذلك مجلس وأيضا، وذلك في إطار ورقة العمل المشتركة بين منظمات المجتمع المدني الثلاث العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقد ابدى الدكتور عمرو طلعت تفهمه للوضع القائم للشركات وكذلك مطالب الشعبة.
وجاءت أبرز هذه المطالب والمقترحات كالتالي:
– مطالبة البنك المركزي بدعم عملاء مبادرة توطين التابعة للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بفائدة مميزة 5% من خلال البنوك الممولة لمبادرة توطين.
– إصدار قرار مُلزم لكل الجهات الرسمية وقطاع البنوك بسرعة صرف مستحقات الموردين والإفراج عن خطابات ضمانتهم المستحقة في قطاع التكنولوجيا دون التقيد بشروط سداد الضرائب والتأمينات علي الأعمال مراعاة للظروف القهرية الطارئة لتمكين شركات القطاع من صرف مرتبات عامليها وسداد مصاريف التشغيل وتوفير السيولة اللازمة لإستمرار عملهم.
– توفير البنك المركزي لقروض تمويلية ميسرة بنسبة 5% للشركات الصغيرة والمتوسطة مع إعطائهم فترة سماح في السداد تمتد إلى عام من تاريخ الحصول علي القرض وضم وإدراج قطاع تكنولوجيا المعلومات للقطاعات التى تستفيد بمبادرة المركزى أسوة بالصناعة والخدمات والزراعة.
– إعفاء الشركات العاملة في القطاع من سداد تأمينات العاملين لمدة ستة أشهر لتخفيف العبء المالي الموضوع علي كاهلها في ظل أزمة الركود ونقص السيولة. وتكبدهم دفع رواتب العاملين والحفاظ عليهم.
– مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية والمستحقات الضريبية لمدة ستة أشهر.
وأوضح خليل، أن المقترحات لم تقتصر فقط على الحكومة ولكن طالبنا من وزير الاتصالات ضرورة العمل على توجيه الشركات متعددة الجنسيات بإتخاذ كافة الإجراءت لدعم الكيانات الصغيرة والفنيين المستقلين بالقطاع عبر المساهمة في دعم شركات القطاع عن طريق تقديم تسهيلات في السداد وتأجيل للمستحقات وتقديم خدمات منخفضة التكاليف.
هذا بجانب تدريب مجاني للعاملين في القطاع، وإظهار المرونة في المعاملات التجارية كقبول وإرجاع بعض الشحنات والطلبيات التي قد تشكل عبء علي الموزعين وقت الركود.
والإعلان صراحة لشركات القطاع عن الدعم الممكن تقديمه من دعم تقني وتدريب اون لاين ومميزات عينية وتشغيلية.
وأكد خليل إن دعم شركات القطاع يعد جزءًا من المبادرة الرئاسية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت عدد من الإجراءات لمساندة الشركات المتضررة.
وأضاف، أننا طلبنا من الدكتور عمرو طلعت بدعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة إيتيدا لمبادرة توطين التى تهدف إلى ميكنة جميع التجارعلى مستوى مصر بحلول تكنولوجية وتمويل من البنوك فى حدود 50 ألف جنيه للتاجر منها 20 ألف جنيه للحلول التكنولوجية التي تحتوى على هارد وير وسوفت وير واتصالات وأدوات الدفع الإلكترونى.
وباقى القرض لرأس المال العامل لتمكين التاجر من زيادة إيرادته والمساهمة فى دفع أقساط الحلول التكنولوجية المقدمة له، والبنوك المشاركة فى المبادرة هي بنك مصر – بنك الأسكندرية – وبنك QNB الأهلى، وذلك من خلال إتفاقيات لتمويل المبادرة.
خاصة وأن هذه المبادرة تتوافق مع أهداف الدولة المصرية في ظل وضوح حاجة الدولة والمجتمع المصري الحالية و الملحة لإستبدال ثقافة الدفع النقدي بالدفع الإلكتروني للمحافظة على الصحة العامة ولتجنب تفشي العدوى بفيروس كرونا المستجد.
وتعتمد منظومة الدفع الإلكتروني على نشر أدوات الميكنة والدفع الإلكتروني ما بين تجار مصر من خلال المبادرة التي تعمل من خلالها شركات تكنولوجيا المعلومات وكبرى المصانع في هذا المجال لتقديم كافة الأجهزة والبرمجيات والتدريب اللازم لنقل تجار مصر (حوالي 400 ألف نقطة بيع مباشرة) للإنضمام إلى هذه المنظومة.
ولأن التاجر يحتاج إلى تحفيز في ظل الظروف الراهنة فإننا نطالب بتشغيل الشركات والحفاظ على العمالة لديهم وكذلك تحقيق أهداف البنك المركزي والدولة من الشمول المالي وأيضا حماية صحة المجتمع من تداول النقد والتحول إلى وسائل الدفع الإلكتروني و الميكنة.
وأوضح خليل، أننا طالبنا ايضا خلال الاجتماع بصرف مستحقات الشركات لدي الوزارة والشركات الحكومية ورد خطابات ضماناتهم المستحقة، في حالة وجود مشاريع لدي الوزارة ذات تقنيات خاصة تستدعي تدريب كوادر الشركات المسند إليها الأعمال حتي تتمكن من الفوز بإسناد الأعمال إليها.
وقيام الوزارة بتحمل تكلفة ورش العمل والكورسات التقنية سيقدم دعمًا قويًا للشركات ويؤهلها للحصول علي أعمال تضمن بقائها ورعاية كوادرها علي أن تقوم إيتيدا بوضع الآليات اللازم.
وكذلك تصميم برنامج تدريب تشغيلي بمكافئة للعمالة المهددة بالتسريح وإستغناء الشركات عن خدماتها في القطاع بحيث تقوم إيتيدا بإخضاعهم لبرامج التدريب المكثف لرفع كفائتهم لمدة يومين أسبوعيا.
هذا مع منحهم منحة متدرب ثابته أو تساوي نصف رواتبهم مع دوامهم في شركاتهم لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا علي الأقل في مقابل النصف الآخر من رواتبهم.