قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إعفاء المتحدث الرسمي للأوقاف من منصبه لإدلائه بتصريحات لا تمثل الوزارة دون الرجوع إليها.
وقد أكد الوزير بأنه لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمع والجماعات بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك.
وأنه لا مجال لفتح المساجد خلال الشهر الكريم مراعاة للمصلحة الشرعية المعتبرة، التي تجعل من الحفاظ على النفس البشرية منطلقًا أصيلًا في كل ما تتخذه الوزارة من قرارات.
وأكد أن فكرة إقامة التراويح في المساجد هذا العام غير قائمة لا بمصلين ولا بدون مصلين، فالساجد. قبل المساجد، ودفع المفسدة وهي احتمال هلاك الأنفس مقدم على مصلحة الذهاب إلى المسجد.
وأضاف، وقد حُعلت لنا الأرض كلها مسجدا وطهورا ، ومن كان معتادا الذهاب إلى المسجد فحبسه العذر المعتبر شرعًا كُتب له ثواب ذهابه إلى المسجد كاملا غير منقوص وهو ما ينطبق على العذر القائم في ظروفنا الراهنة.
وكان الدكتور أحمد القاضي المتحدث باسم وزارة الأوقاف، قد قال إن كل فكرة يقترحها المواطنون ترحب بها الوزارة، ولكن لا بد لها من دراسة، والأمر لا يأتى عبثا، ولا يأتي دون دراسة.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتى”، على فضائية “صدى البلد”، أنه سيتم دراسة فتح المساجد للأئمة فقط لإقامة صلاة التراويح بدون المصلين.