أبرمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية بروتوكول تعاون مع كل من المجلس القومي للطفولة والأمومة ومؤسسة كيميت لدعم التوعية بصور الاتجار بالبشر وبمخاطر الهجرة غير الشرعية للأطفال.
ويأتي البروتوكول اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ورؤية مصر 2030، وما نص عليه الدستور المصري من أحترام حقوق الإنسان وحرياته وحظر كافة صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان.
ومثل الأطراف الثلاثة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، و د.طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان والمشرف على مجلس الطفولة والأمومة، والسفيرة مشيرة خطاب الرئيس التنفيذي لمؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة.
ويهدف البروتوكول لتوفير آلية بين الجهات الثلاثة للتعاون في تنفيذ رؤية مشتركة من شأنها الحد من جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين باعتبارهما من الجرائم المنظمة عبر الوطنية.
ويساهم البروتوكول في العمل على تفادي ما يترتب على جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من مخاطر وأضرار اجتماعية واقتصادية تؤدي إلى استغلال الفئات المستضعفة ولا سيما النساء والأطفال.
كما يسمح بفتح آفاق للتعاون في الموضوعات المرتبطة بتوفير وتعزيز الحماية عنصر الحماية لهذه الفئات.
ويأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بمكافحة جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين التي تستهدف أن تصبح مصر دولة رائدة في مكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية، والتي قطعت مصر في تحقيقها شوطًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية.
وأيضا تنفيذًا للرؤية المصرية التي تستهدف تعزيز حماية المواطنين من الوقوع ضحايا في براثن عصابات الجريمة المنظمة،