قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن قانون مجلس الشيوخ الذى أقره مجلس النواب خلال الأيام الأخيرة جاء متوازنا وعقلانيا، بشكل يجعله إضافة حقيقية للساحة السياسية.
وأوضح أن السنوات الأخيرة وما أنجزته الدولة من قفزات على أصعدة البناء والتنمية والإصلاح الاقتصادى وضبط الهياكل السياسية، أكد حاجتنا الماسة إلى مجلس كفاءات وخبراء يضطلع بالمهام الاستشارية والفنية، ويُقدم رؤى وأفكارا أكثر تخصصا وعُمقا فى مناحى الحياة وأبواب العمل المختلفة.
وأضاف مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن الفكرة الأساسية وراء العودة إلى نظام الغرفة البرلمانية الثانية هو أن يكون مجلس الشيوخ مخزنا للخبرات الفنية والكفاءات العلمية، وأن يوفر مساحات أعمق لدراسة الأفكار والقوانين والبرامج التنفيذية وخطط العمل والتنمية، وتقديم إيضاح وشروح وافية عنها من كل الجوانب والزوايا، وإمداد مجلس النواب والحكومة والقيادة السياسية بتقارير نوعية تُثرى العمل السياسى والتنفيذى.
وفى ضوء تلك الأهداف فإن التشكيل الذى استقر عليه النواب فى صيغة القانون التى أقروها مؤخرا تشكيل متوازن، بالنص على أن يتكون المجلس الجديد من 300 عضو يُنتخب ثلثهم بالقائمة والثلث بالنظام الفردى، ويُعين الرئيس الثلث الباقى من الشخصيات العامة وأصحاب الخبرة والكفاءة، مع تخصيص 10% على الأقل من المقاعد للمرأة، وهى تركيبة تضمن تمثيل كل فئات المجتمع وكل المتخصصين وأصحاب الرأى فى المجالات المختلفة، مع ترك هامش يُمكن للقيادة السياسية من خلاله تحسين تمثيل بعض الفئات التى قد لا يُحالفها الحظ فى الانتخابات.
وأكد، أن معالم المرحلة السياسية المقبلة ستكتمل مع صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والاتجاه إلى مرحلة الانتخابات التشريعية للمجلسين، النواب والشيوخ، لكن حتى الآن تبدو الصورة متوازنة ومُبشرة بشأن الغرفتين التشريعيتين، ومع انضباط المسار البرلمانى فإن تلك الحالة من الاستقرار ستنعكس على باقى مؤسسات الدولة، وعلى المجالات والقطاعات النوعية الأخرى.
وتابع “أن انضباط الحياة النيابية، والدور الذى يُمكن أن يضطلع به مجلس الشيوخ وما سيضمه من خبراء وأصحاب كفاءة فى المجالات المختلفة، ستنعكس تأثيراته الإيجابية على السياسة والعمل التنفيذى والحياة الحزبية، وبالضرورة على الاقتصاد والتجارة وخطط الدولة للتنمية على صعيد البنية التحتية والمشروعات القومية ودعم الصناعة واجتذاب الاستثمارات وغيرها من المجالات”.
ولفت إلى أن هذا كله سيسهم فى تحسين مؤشرات الاقتصاد والمالية العامة، وتوليد مزيد من الوظائف، وتحسين دخول الأسر والأفراد، وباختصار فإن أية طفرة سياسية ستتبعها بالضرورة طفرات اجتماعية واقتصادية.
وشدد وحيد على أنه من الضرورى أن يلتفت السياسيون والأحزاب والشخصيات العامة وأصحاب الخبرات العملية والفنية إلى أهمية المجلس الجديد، وأن يسعوا للانخراط فى مسار داعم لتلك الحالة من الزحم السياسى، سواء عبر الاستعداد للانتخابات، أو تشكيل مجموعات وروابط خبرة يُمكن أن تلعب دورا استشاريا للأحزاب والقوى السياسية، أو حتى للأفراد من الشخصيات العامة والأكاديميين والاستشاريين.
وأن تتيح أفكارا ورؤى وأوراقا ومعلومات وتحليلات وإرشادات بشأن فلسفة مجلس الشيوخ، وآليات الاستفادة منه فى إثراء الحياة السياسية، وتوجيه تلك الفائدة لصالح دعم وتعزيز جهود البناء والتنمية فى المجالات المختلفة، وأهمها الاقتصاد والصناعة والاستثمارات المباشرة.
وأختتم “لدينا خبراء كباء وكفاءات لا يُمكن تجاوزها، وإذ كانت الدولة تتجه للاستفادة منها فى تعميق الحياة السياسية وإثرائها، فإن على الجميع الاستعداد للاستفادة أيضا من كل الرؤى والأفكار التى سيُنتجها هؤلاء الخبراء تحت القبة، وتوظيفها فى تطوير الأداء وقدرات الإنتاج وإمكانات التنمية فى كل المجالات”.
جدير بالذكر أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى 15 سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات.
ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة “كتاليست” المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى عبر منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة.
وتخطط “كتاليست” خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.
وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغرض تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.