مقترح حكومى مصرى لتحويل برنامج تكافل وكرامة إلى «صندوق»

عقد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس، مع وزراء التعليم، والتخطيط، والمالية، والصحة، والقوى العاملة، والتضامن؛ لاستعراض الموقف الخاص ببرنامج “تكافل وكرامة”.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشادة بالدور الهام والفعال الذى قام به برنامج تكافل وكرامة فى تقليل حدة الفقر، والتخفيف من الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى على الأسر الأكثر احتياجاً.

وأكد فى الوقت ذاته على أهمية خلق كيان مؤسسى لهذا البرنامج، بما يضمن له الاستدامة، ويسهم فى تطوير سياساته، وتحسين آليات استهدافه.

وخلال الاجتماع، عرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ملامح المقترح الخاص بتحويل برنامج “تكافل وكرامة” إلى صندوق.

وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج له شكل قانوني بالفعل، وهو من البرامج المستحدثة لقانون الضمان الاجتماعي الصادر برقم 137 لسنة 2010، وصدر له القانون رقم 15 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

كما أن موازنة هذا البرنامج تأتى ضمن موازنة وزارة التضامن الاجتماعي، وفقاً لما نص عليه الدستور من ضرورة تكفل الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة.

وأوضحت القباج أنه وفقاً لمقترح مشروع قانون الضمان الجديد سيتم تحويل المساعدات الضمانية الى مساعدات الدعم النقدي أي دمج البرنامج في قانون الضمان الاجتماعي الجديد، والجاري عرضه على مجلس الوزراء.

ولفتت إلى الجهود التى قامت بها الوزارة للوصول إلى منظومة كاملة متطورة ومُحكَمة ومُميكنة لمتابعة وتقييم برامج شبكات الأمان الاجتماعي منذ إطلاق البرنامج.

ونوهت إلى أن هذه المنظومة تعتمد على مؤشرات إنجاز ونتائج يتم الإبلاغ عنها بشكل شهري وأسبوعي ويومي، موضحة أن المنظومة اشتملت على قاعدة بيانات متطورة تضم 8.1 مليون أسرة بما يشمل 30 مليون فرد، مصنفة بالمحافظة وبالمركز والقرية، وإجمالي عدد المستفيدين بالقيد العائلي لكل أسرة مسجلة في كل من تلك المستويات الإدارية، مضيفة أنه جارٍ إستكمال القاعدة بمستفيدي الدعم من الجمعيات الأهلية.