أعلنت أمان للدفع الإلكتروني إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية عن حصولها على رخصة «مُيسر الدفع payment facilitator» من البنك المركزي المصري للتعامل مع المدفوعات المالية نيابة عن البنوك.
ويأتي تقديم هذه الخدمات بالتعاون مع البنك الأهلي المصري الذي يعد أكبر البنوك المصرية بهدف تمكين شبكة التجار الخاصة بأمان للدفع الإلكتروني، من تقديم عدد من خدمات التحصيل الإلكترونية بواسطة الكروت البنكية.
وتعقيبا على الحصول على هذه الرخصة، أعرب محمد وهبي، الرئيس التنفيذى لشركة أمان للدفع الإلكتروني عن سعادته بموافقة البنك المركزي على منح الشركة رخصة مُيسر خدمة الدفع الإلكتروني بالتعاون مع البنك الأهلي المصري.
وأوضح أن الخدمة تُمكن العملاء من الدفع من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني الخاصة بالشركة بواسطة الكروت البنكية المختلفة مثل ميزة، وماستر كارد، وفيزا.
ولفت وهبى إلى أن الشركة تمتلك شبكة واسعة من التجار والبالغ عددهم ٥٥ ألف تاجر منتشرين في كل محافظات مصر ولديهم ماكينات أمان للدفع الإلكترونى، وأن منهم 30 ألف تاجر يقبلوا الدفع بالكروت البنكية المختلفة بالإضافة إلى 25 ألف تاجر يقبلوا الدفع عن طريق استخدام خاصية رمز الاستجابة السريع الـ QR Code.
وأضاف، أن هذه الخدمة سيكون لها تأثير كبير على زيادة قبول طرق الدفع الإلكترونية وتوسيع قاعدة انتشارها بما يدعم رؤية الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والتحول لمجتمع لا نقدي من خلال هذه الفئة من الشركات والتجار.
وتابع “إن خدمة مُيسر الدفع تُمكن الشركة من تقديم مجموعة من الخدمات مثل إنشاء منصة تكنولوجية لتحصيل فواتير خدمات الشركات وتزويد البنك ببيانات تلك الشركات التي يتم إدراجها وتزويدها بالوضع التعاقدي مع التجار وفقًا لمتطلبات البنك”.
علاوة على ذلك، يمكن للشركة تقديم خدمات الدعم الفني اللازم لشبكة التجار، وتقديم تقارير إلزامية عنهم والتي تشمل المعاملات التي قاموا بتنفيذها.
ومن جانبه، أكد محمد جميل، رئيس القنوات البديلة ومبيعات التجزئة المصرفية بالبنك الاهلي، على سعادته بالتعاون مع شركة أمان لتقديم خدمات دفع إلكترونية، والتي تتماشى مع خطة الدولة المصرية للتحول للمجتمع اللانقدي.
وقال إن هذا التعاون الجديد يهدف إلى تشجيع حاملي البطاقات البنكية على استبدال المعاملات النقدية بوسائل دفع رقمية تكون متاحة على مدار 24 ساعة خلال أيام الأسبوع.
هذا، بالإضافة إلى أن ماكينات الـ POS سيتم توزيعها جغرافياً وتفعيلها في كافة المحافظات طبقاً لدراسة احتياجات العملاء في الأماكن الأكثر كثافة في المعاملات النقدية مع منح الأولوية للقطاعات الحيوية التي تخدم المواطن.