صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون يتيح للحكومة الاستعانة بجهاز الاستخبارات الداخلية من أجل تتبع المصابين بفيروس كورونا.
والقانون الذي تم تبنيه في قراءة ثالثة وأخيرة، بـ53 صوتاً مؤيداً مقابل 38 صوتاً معارضا، يتيح استخدام تقنيات جهاز ”شين بيت“ للمراقبة على مدى 3 أسابيع لتتبع الحالات التي لا يُمكن مراقبتها بطريقة أخرى.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد سمح في منتصف مارس، لجهاز الأمن العام (شين بيت)، بجمع بيانات حول مواطنين وتحديد مواقعهم الجغرافية عبر تعقب إشارات هواتفهم الخلوية في إطار ”الحرب“ على جائحة كورونا.
وتم التقدم بطعن ضد مشروع المراقبة المثير للجدل، والذي اعتبرته منظمات حقوقية اعتداء على الحياة الخاصة، أمام المحكمة العليا التي طلبت وضع إطار قانوني له.
لكن الحكومة لم تصر على مشروعها حينها، وتخلت في 10 يونيو عن الاستعانة بجهاز الأمن العام من أجل تنفيذ هذه المهمة.
غير أن إسرائيل شهدت مجدداً زيادة كبيرة في أعداد المصابين بالفيروس، وهو ما دفع نتنياهو إلى عرض مشروع القانون على البرلمان الذي صادق عليه.
