وافق اليوم مجلس النواب المصري على قانون ”المساهمة التكافلية ”، الذي يقضي بالخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات، لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا.
وينص القانون على أنه ”اعتبارا من يوليو، الجاري، ولمدة 12 شهرا، سيتم اقتطاع نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين شهريا“.
ويأتي ذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
ويمنح القانون مجلس الوزراء الحق في إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديا من تلك المساهمة كليا أو جزيا.
وأجاز القانون لمجلس الوزراء، زيادة أو تقصير مدة الخصم، أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلا، ولا تجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهرا، إلا بعد العرض على البرلمان.
ولا يسري القانون على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية عن ألفي جنيه، وأصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشاتهم الشهرية عن ألفي جنيه.