أعرب اليوم أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن اعتراض مصر على تداخل النقطة رقم (8) الواردة بالإنذار الملاحى مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية وذلك تعليقاً على الإنذار الملاحى الصادر من دولة تركيا، بقيام سفينة بتنفيذ أعمال مسح سيزمى حتى الثاني من أغسطس الجاري.
وأكد المتحدث على أن ذلك الإجراء يتنافى مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي، بل يشكل انتهاكاً واعتداءً على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة فى البحر المتوسط.
وشدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية على أن مصر لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل.
ونوه إلى أن جمهورية مصر العربية قد أودعت إعلاناً لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة مصر لحقوقها فى المياه الاقتصادية الخالصة وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فى 11 يوليو 1983.