دعت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية كل من غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات وشعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة لعقد اجتماع مشترك ووضع الية للتعاون.
وذلك لضمان مشاركة الشركات المصرية الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة الراغبة في مبادرة “مستقبل رقمي” التي دشنتها شعبة الاقتصاد الرقمي بغرفة القاهرة بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام.
وأعرب المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، عن سعادته بعقد هذا الاجتماع الذي سيعمل على تقريب وجهات النظر بين الغرفة وشعبة الاقتصاد الرقمي بغرفة القاهرة من اجل تنمية أعمال الشركات المصرية وزيادة قدراتهم التنافسية.
وتابع “خاصة وأن كل الكيانات الموجودة على الساحة تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة وضرورة اشراكهم في كافة المبادرة التنموية خاصة وأن هذه الشركات تمثل عصب الاقتصاد المحلي”.
وأضاف خليل، أن تكاتف كل المجهودات سيعود بالإيجاب على إنجاح المبادرة من جانب والشركات المشاركة من الجانب الآخر .
وأوضح أن جميع الكيانات تستهدف مصلحة واحدة وهي مصلحة القطاع ومصلحة الشركات خاصة وأن مبادرة “مستقبل رقمي” تستهدف تنمية المنتج المحلي من البرمجيات والتطبيقات المحلية ورفع كفائته وزيادة الثقة به.
ةلفت إلى أن ذلك سينعكس على نمو معدلات الصادرات المحلية التي تعد أحد معايير ترسيخ مكانة الصناعة المصرية على خريطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية ودعم توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والشمول المالي بما يساهم في مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.
وكانت وزارة قطاع الاعمال العام قد أكدت على أهمية التحول الرقمي لتطوير شركات قطاع العام، حيث يشمل برنامج التحول الرقمي 4 محاور رئيسية: الأول هو إعداد سياسات و إجراءات رقمية تم الإنتهاء منها في نوفمبر الماضي، يليه المحور الثاني وهو تطبيقات تخطيط و إدارة موارد الشركات بإستثمارات قدرها 50 مليون دولار للرخص والخدمات.
ويتبعه المحور الثالث لمركز البيانات والدعم الفني بتكلفة 3 ملايين دولار سنويا، ثم يليه المحور الرابع وهو تدريب الكفاءات علي إدارة المنظومة.