أسفرت اليوم المحادثات بين مسؤولي حكومة السودان الانتقالية والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، عن طرح عدة خيارات، بينها تشكيل محكمة مختلطة، بشأن محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم إبادة في إقليم دارفور.
وقال وزير العدل نصر الدين عبد الباري: ”التقينا بها (بنسودا) بالأمس واليوم وتطرقنا لعدة خيارات ومقترحات فيما يتعلق بشأن القضايا أمام المحكمة، ونتطلع للوصول إلى رؤية مشتركة“.
وتابع ”من بين تلك الخيارات التسليم والمثول، أو تكوين محكمة هجينة (مختلطة) أو محكمة خاصة عقب التشاور مع مؤسسات الدولة وأسر الضحايا“.
وأكد النائب العام السوداني تاج السر الحبر التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وشدّد على أن المبدأ العام هو ”عدم الإفلات من العقاب“.
ووصلت بنسودا إلى الخرطوم، السبت، في زيارة للسودان تستمر 5 أيام؛ لبحث القضايا التي تنظر فيها المحكمة والمتصلة بإقليم دارفور.
والأحد، أعلن عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني بعد لقائه بنسودا، أن التزام بلاده بتحقيق العدالة هو استجابة للمطالب الشعبية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحق البشير (76 عاما) واثنين من مساعديه، بتهم ارتكاب جرائم إبادة وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية.
وذلك، أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1989 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.
