أقامت اليوم وزارة العدل الأمريكية دعوى لمكافحة الاحتكار ضد ”جوجل“ المملوكة لألفابت، زاعمة أن الشركة البالغة قيمتها تريليون دولار تستخدم قوتها السوقية لردع المنافسين.

وقالت وزارة العدل إنه ليس هناك شيء مستبعد، بما في ذلك تقسيم شركة البحث عبر الإنترنت والإعلانات.
وتشكل الدعوى التي شاركت فيها 11 ولاية، أكبر قضية لمكافحة الاحتكار خلال 3 عقود، إذ لا تضاهيها إلا الدعوى القضائية التي أقيمت ضد شركة مايكروسوفت العام 1998 وقضية في العام 1974 ضد إيه.تي آند تي، التي أدت إلى تفكيك بيل سيستمز.
وتزعم الدعوى أن Google تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على مكانتها في أنشطة وإعلانات البحث على الإنترنت.
وقالت إنه“دون أمر من المحكمة، ستواصل جوجل تنفيذ إستراتيجيتها غير التنافسية، وعرقلة عملية المنافسة، وتقليص خيارات المستهلكين، وتقويض الابتكار“.
وذكرت الدعوى إن“جوجل“ لديها قرابة 90% من إجمالي التساؤلات العامة على محركات البحث في الولايات المتحدة، ونحو 95% من عمليات البحث عبر الهواتف.
وورد في الدعوى: “جوجل الآن بوابة للإنترنت بلا منازع لمليارات المستخدمين في أنحاء العالم.. من أجل مصالح المستهلكين الأمريكيين والمعلنين، وجميع الشركات التي تعتمد حاليًا على اقتصاد الإنترنت، وحان الوقت للتصدي لسلوك جوجل غير التنافسي، واستعادة المنافسة“.
وأضافت “المستهلكون والمعلنون هم من سيعانون في نهاية المطاف من قلة الخيارات، وقلة الابتكارات، وعدم وجود أسعار إعلان تنافسية، لذا نطلب من المحكمة إنهاء سيطرة جوجل على توزيع البحث حتى تترسخ المنافسة والابتكار“.
ووصفت Google الدعوى بأنها ”معيبة بشدة“، مضيفة أن الناس“يستخدمون جوجل لأنهم اختاروا ذلك، لا لأنهم أُجبروا على ذلك، أو لأنهم لا يمكنهم إيجاد بدائل“.
وقال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب يتشاور مع وزارة العدل بشأن دعوى مكافحة الاحتكار التي أقامتها الحكومة ضد جوجل.

اترك تعليق