أعلنت الخارجية المصرية، أن القاهرة، والخرطوم، وأديس أبابا، توافقت على عقد اجتماعات ثنائية لتحديد نقاط الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم حول سد النهضة، وضم وزراء الخارجية والمياه في مصر، والسودان، وإثيوبيا، برئاسة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
وأكدت مصر خلال الاجتماع ”ضرورة التوصل في أقرب فرصة ممكنة إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وقبل بداية المرحلة الثانية من ملء خزان السد، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن في الوقت ذاته حقوق مصر ومصالحها المائية“.
وخلُص الاجتماع، إلى التوافق على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع بهدف التباحث حول الجوانب الموضوعية والنقاط الخلافية في اتفاق سد النهضة.
وذلك بحضور المراقبين الذين يشاركون في المفاوضات والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي.
كما توافق المجتمعون على أن يتم، في نهاية الأسبوع، التباحث بعقد اجتماع سداسي وزاري آخر برئاسة جنوب أفريقيا للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.
وقالت وزارة الري السودانية، إن ”الدول الثلاث استعرضت خلال الاجتماع مواقفها بشأن إمكانية التوصل إلى صيغة تسمح باستئناف المفاوضات في ظل التطور الإيجابي بتقديم الخبراء الأفارقة لمذكرة اتفاق للدول الثلاث“.
وأضافت “نرحب بهذا التطور، لكنه غير كافٍ في ظل عدم تحديد دور واضح للخبراء بتسهيل التفاوض، واقتراح حلول في القضايا المستقبلية“.
وخلُص الاجتماع إلى تبني مقترح السودان بأن يخصص هذا الأسبوع لاجتماعات ثنائية بين الدول الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين.
وطلبت الدكتورة باندورا، أن تخصص هذه الاجتماعات لتحديد نقاط الاتفاق والخلاف بين الدول الثلاث على أن تعاود الاجتماعات الثلاثية انعقادها، في العاشر من يناير، على أمل أن تختتم المفاوضات بنهاية الشهر الجاري وقبل انتهاء رئاسة جنوب أفريقيا لدورة الاتحاد الأفريقي.
