أطلقت اليوم وزارة التضامن بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة مشروع منظمة العمل الدولية “تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي في إطار برنامج فرصة”.
وهو المشروع الذي تموله وزارة الخارجية النرويجية والذي يستهدف دعم برنامج “فرصة” للتمكين الاقتصادي الذي اطلقتة وزارة التضامن.
ويساهم المشروع في تقديم برامج متخصصة لدعم ريادة الاعمال الجماعية وتنمية قدرات المنظمات الأهلية لتأسيس وإدارة الوحدات الإنتاجية وسلاسل القيمة وتنمية الأنشطة المدرية للدخل التي تستهدف الفئات المهمشة, والتوسع في الشمول المالي.
وقد حضر حفل توقيع الوثيقة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لين ليند سفيرة النرويج بالقاهرة، إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أريلد أوكسنيفاد مستشار ومدير إدارة التنمية والتعاون في الأعمال التجارية بسفارة النرويج في مصر، د.عاطف الشبراوي- مستشار برنامج “فرصة” بوزارة التضامن، نشوى بلال مدير مشروع “تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي في إطار برنامج فرصة”.
وأعربت القباج عن سعادتها بهذه الشراكة، مؤكدة أن الوزارة تنتهج استراتيجية التمكين الاقتصادي كتوجه أساسي نحو تحسين جودة حياة المجتمعات المحلية، وأن ذلك جزء لا يتجزأ من البرنامج القومي “حياة كريمة”، وأن الوزارة تدعم الأسر الأولى بالرعاية ليس فقط من خلال الدعم النقدي ولكن أيضاً من خلال توفير فرص عمل وتأهيلهم لتلك الفرص لتعظيم ثمار عملهم.
وتابعت “أدرجنا التمكين الاقتصادي في كافة برامجنا مثل الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والبرنامج القومي لتنمية الأسرة والبرنامج الرئاسي “حياة كريمة” حتى نصل إلي ما نطمح إليه من تحسين وضع الأسر بما يقودنا لإحداث أثر ملحوظ في مؤشرات التنمية المحلية”.
وأكدت أن الوزارة تسعى في بذل الجهود نحو تعزيز الخدمات غير المالية إلى جانب الخدمات المالية، ويشمل ذلك التدريب والتأهيل لسوق العمل والمساهمة في توفير ودعم وسائل الإنتاج، وفتح فرص التسويق.
ولفتت إلى أنها تؤمن بأن مصر لديها فرص كبيرة متاحة نظرا لتنوع نشاطاتها الاقتصادية ونظرا لحجم السكان ونسبة الشباب الكبيرة التي يجب إستثمار طاقاتها إلى فرص عمل.
وأشارت القباج، إلى أن مصر لديها فرص كبيرة في الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص والبنوك وجمعيات الاعمال والهيئات الدولية، وهذا ما تبذل الجهود بشأنه في الوقت الحالي والمستقبلي، مبدية سعادتها بعلاقة الوزارة بمنظمة العمل الدولية والسفارة النرويجية، مشيرة إلى أنها شراكة طويلة الأمد تركز على تقوية مبادرات التمكين الاقتصادي ودخول سوق العمل وتأسيس أنشطة مدرة للدخل
وأوضحت أن الاقتصاد الكلي يعتمد بشكل كبير على تنمية الاقتصادات المحلية، مؤكدة أن الدولة نجحت نسبياً في تحقيق مؤشرات اقتصادية واعدة بالرغم من الظروف التي مرت بها مصر جراء أزمة وباء كورونا, وأنه واجب وطني على كافة الأجهزة والمؤسسات السعي نحو تنمية الاقتصاديات المحلية عبر المبادرات الاقتصادية المختلفة.
وشددت الوزيرة على أهمية التوسع في ريادة الأعمال والأنشطة المدرة للدخل للأسر الفقيرة والنساء والشباب وإعلاء الدور الإنتاجي للمرأة وليس فقط الدور الإنجابي، مضيفة أن مشاركة المرأة في سوق العمل قطعاً يؤدي إلى تحسن وضع الأسرة وتنميتها مادياً وثقافياً. وأشارت الي أن الوزارة تركز على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لائقة لهم.
ومن جانبه أعرب إيريك أوشلان عن سعادته وتقديره للشراكة مع وزارة التضامن من خلال مشروع “تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي في إطار برنامج فرصة، والذي يبني على التعاون السابق والممتد بين الطرفين في صياغة ووضع المعالم الأساسية لبرنامج “فرصة” الوطني.
وأكد على أن التشغيل المنتج والعمل اللائق هما سبيلان رئيسيان للخروج من دوامة الفقر.
وأضاف أوشلان أنه من المتوقع أن يخلف وباء فيروس كورونا آثاراً اقتصادية واجتماعية سلبية على قطاعات واسعة من المجتمع، ولذلك فإن مشروع جديد مثل التمكين الاقتصادي في إطار برنامج فرصة يشكل في جزء منه استجابة مباشرة لآثار وباء فيروس كورونا، ولكي نستجيب لتأثير الأزمة فيجب علينا إعطاء الأولوية إلى من هم أكثر عرضة للمخاطر.
كما أثنى على دعم الحكومة النرويجية المستمر للمنظمة، مضيفًا أنه يتطلع إلى تعاون مثم مع وزارة التضامن الاجتماعي.
ومن جانبها، قالت لين ليند، إن الحكومة النرويجية حريصة على دعمها للحكومة المصرية في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، كجزء من التزامها بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
و أشارت إلى الشراكة الناجحة بين الحكومة النرويجية ومنظمة العمل الدولية في تعزيز فرص العمل اللائق، ودعم روح المبادرة، وتنمية المهارات في المجتمعات الريفية.
