وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن الأوراق خلت من دليل تعمد المتهمة الاختلاف والتعديل، موضحة أن ذلك التلف حدث نتيجة التشابك الذي كان بين المتهمة والمجني عليه، حسبما وصفه المجني عليه بمذكرته التي تقدم بها.
وذكرت أن المجني عليه قرر بأن المتهمة نزعت ”الكتافة“، كونه نزع منها هاتفها، وهو ما يقطع بأن المتهمة لم تتجه إلى إحداث ذلك الإتلاف، كما قرر المجني عليه أن جهاز اللاسلكي تلف منه أثناء محاولة المتهمة الفرار على حد قوله.
وهو ما يقطع بانعدام العمد في الإتلاف وإنما إهمال المجني عليه وهو الذي تسبب في ذلك.
وبينت المحكمة، أنه بالإضافة لانعدام ركن العمد في جريمة الإتلاف من شهادة مجند الشرطة المكلف بالخدمة في نيابة النزهة، والتي جاء بها أن المجني عليه طلب من المتهمة هاتفها فرفضت فأخذه منها بالقوة.
فقالت له: ”هات التلفون كذا مرة، فقال لها الضابط اتفضلي معايا فهجمت وشدت الكتافة ونادت يا شوية حرامية، وذهب هو ناحية السلم وهي لحقته، وقالت له هات التلفون يا حرامي وحاولت تمسك التلفون منه فوقع جهاز اللاسلكي وتحطم“.
وأشارت المحكمة إلى أن ذلك الأمر يجزم بأن المتهمة لم تكن تتعمد إتلاف السترة الأميرية، كما لم يثبت بالأوراق وجود إتلاف بها حدث بيد المتهمة.
كما أن الرتبة التي توضع على السترة، تختلف عن السترة، ولم يحدث بها إتلاف إنما اقتلع منها الرتبة العسكرية، ليس بقصد الإتلاف وإنما بقصد استرجاع الهاتف الذي أخذ منها بغير مبرر ومن ثم انتفى قصد الإتلاف العمدي.
وأكدت أن المحكمة فحصت أوراق الدعوى، وتبين أن واقعة التعدي بالضرب المنسوبة للمتهمة على غير أساس ودون دليل.
ةإنه بالكشف الطبي على المجني عليه تبين وجود خدوش بالرسغ والساعد الأيمن والوجه ”الجهة اليمنى“، ولا توجد إصابات ظاهرية أخرى.
