أصدر اليوم الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوم عفو عام جديدا عن مرتكبي جرائم ومخالفات تشمل التآمر لارتكاب ”عمل إرهابي“.

وأيضا “النيل من هيبة الدولة“ والتعامل بغير الليرة السورية، لكنه يتضمن أيضا استثناءات كثيرة.
وسبق للرئيس الأسد أن أصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء النزاع، كان أكثرها شمولا الذي صدر في يونيو 2014 عقب إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة، وتضمن جرائم متعلقة بقانون الإرهاب، وآخر في العام 2019 استثنى من ”حمل السلاح في صفوف العدو“.
ويأتي المرسوم الجديد قبل أسابيع قليلة من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، المقررة في 26 مايو الجاري.
وأصدر الأسد ”المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2021، الذي يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات الواقعة قبل تاريخ 2 مايو 2021“.
ويشمل مرسوم العفو الذي نقلته وكالة “سانا” الرسمية، كامل العقوبة عن جرائم مثل ”النيل من هيبة الدولة“، أو الفرار من الخدمة العسكرية ”الداخلي والخارجي“ شرط أن يسلم الهارب نفسه خلال ثلاثة إلى ستة أشهر.
وتضمن العفو جرائم متعلقة بقانون الإرهاب الصادر في العام 2012، وبينها ”المؤامرة“ لارتكاب عمل ”إرهابي“.
كما يشمل العفو ”جرائم التعامل بغير الليرة السورية شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سورية المركزي“.
وخفّض المرسوم عقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على جرائم معينة.
ونص على العفو عن أي مصاب ”بمرض عضال غير قابل للشفاء يجعله بحاجة إلى معونة غيره“، أو الذي بلغ السبعين من العمر.
وتضمن المرسوم استثناءات عدة، بينها ”جرائم تهريب الأسلحة، والخيانة والتجسس، والتعامل مع العدو، وجرائم الحرائق، وجرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة“.

اترك تعليق