الرئيسية مؤتمرات بروتوكول بين وزارة التموين ومحافظة السويس لإنشاء منطقة تجارية لوجستية
شهد الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة السويس.
وذلك لإنشاء منطقة لوجستية / تجارية تتضمن انشطة تجارية وسلاسل بيعيه لتوفير السلع ومنها الغذائية.
وقع بروتوكول التعاون كل من د.إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية و د.عبد الله رمضان نائب محافظ السويس .
وقال الوزير، إن بروتوكول التعاون يتضمن انشاء منطقة تجارية بحي الأربعين بمحافظة السويس على مساحة 5 أفدنة وتتضمن سلاسل تجارية ومنافذ بيعيه لتوفير السلع والمنتجات بأنواعها ومنها الغذائية ،مما سيساهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر في المنتجات، خاصة.
ولفت إلى أن تكاليف النقل تتراوح من 10 الى 15% من السلع النهائي المنتج، وأن انشاء مثل هذه السلاسل التجارية ومنافذ التوزيع سيقلل من تكاليف النقل الأمر الذى ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك، ، حيث توفر فرص عمل تقرب من 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ووجه “المصيلحى”، بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء محافظة السويس ، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة السويس والمطورين سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة.
وأكد أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة السويس يأتي في إطار حرص الوزارة على انشاء مناطق لوجستية وتجارية متعددة الأنشطة بما يساهم في توفير السلع والمنتجات تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بشأن توفير المنتجات والسلع في مختلف المناطق على مستوى مصر .
واشار الوزير الى انه سيتم انشاء أول نموذج لمستودع استراتيجي سيكون بمحافظة السويس ضمن المرحلة الأولى التي تم طرحها على أعلى مستوى وبمواصفات أوربية وسيخدم محافظات خط القناة ويستهدف تأمين وتعزيز المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير السلع الغذائية بكافة المحافظات.
وقد تم إعداد خطة استراتيجية على مستوى الدولة في أكتوبر عام 2017 بشأن إنشاء المناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية واعتمادها من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدا أن منظومة التجارة الداخلية تحتاج إلى بنية أساسية بدءا من مناطق الإنتاج إلى التخزين عبر المناطق اللوجستية مرورا إلى منافذ التوزيع للسلع والسلاسل التجارية.
وأوضح انه جارى تنفيذ لـ 18 مشروعا تتضمن مناطق لوجستية /تجارية وترفيهية فى 11 محافظة حتى الان وان التجارة الداخلية تساهم بأكثر من 20% من الدخل القومى للدولة.
وأعرب محافظ السويس عن سعادتة بتوقيع بروتوكول التعاون بهدف انشاء منطقة لوجستية تجارية على أرض المحافظة.
وأكد أنها ستحدث نقلة نوعية وستعمل على تحويل منظومة التجارة من محلات تجارية صغيرة الى سلاسل تجارية كبرى ومنافذ توفر كافة السلع الغذائية لأبناء محافظة السويس ،فضلا عن توفير فرص عمل.
ولفت أن ذلك يأتي مع توجه القيادة السياسية نحو بناء مصر الحديثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح المحافظ، أن المشروع سيساهم في رفع القيمة الأقتصادية للمناطق المحيطة بالمنطقة التجارية وسيساهم ايضاَ في توفير فرص عمل لاهالي المنطقة، إضافة الي فرص العمل الغير مباشرة للشباب وتوفير السلع للمواطنين،كما سيساهم المشروع سيساعم في خلق تجارة منتظمة بالسويس.
ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي أن إجمالي استثمارات المنطقة التجارية المقرر انشاؤها بمحافظة السويس يصل الى 500 مليون جنيه.
واستعرض ما طرحه الجهاز من فرص استثمارية حقيقية على مدار الفترة الماضية وجارى تنفيذها في 13 محافظة بعد توقيع بروتوكولات تعاون خلال الأسابيع الماضية مع محافظتي القليوبية والإسماعيلية، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومستودعات استراتيجية.
وهو ما يغطي اكثر من 50% وبنسب نفاذ تجارية في اكثر من 14 محافظة من محافظات مصر بعد توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة السويس وأن هذه المشروعات تتميز بأنها كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل لأبناء هذه المحافظات،
كما أن معدلات إنجاز تنفيذ المشروعات على أرض الواقع فى 11 محافظة من المحافظات السابقة تتجاوز ال 70%، وأن المعدل الزمنى للانتهاء من هذه المشروعات يتراوح من عامين إلى 3 اعوام حيث يقوم الجهاز بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات.
وكشف عشماوي أن هذه المشروعات تؤدي الي احداث طفرة تنموية فى المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية علي مستوي المحافظات المختلفة .
وقد اشار إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع الي اجمالي الناتج المحلي.
ويذكر أن قطاع التجارة الداخلية هو اكبر قطاع اقتصادي مساهمة فى اجمالي الناتج المحلي حيث تعدي هذا القطاع قيمة ال 1.3 تريليون جنية اي ما يعادل نسبة 21% من اجمالي الناتج المحلي.
