أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، أن مصر تواجه ”تهديدا وجوديا“ بسبب سد النهضة، فيما حذرت أثيوبيا مجلس الأمن من أن يعلق في نزاعات دولية بشأن الأنهار.
وقال شكري في كلمة له أمام مجلس الأمن الذي يعقد جلسة لمناقشة قضية سد النهضة، إن مصر ”أنه تم بناء كيان هائل على الشريان الذى يمدها بالحياة، وإذا أصرت أثيوبيا على موقفها فيما يتعلق بالأزمة، لن يكون أمام مصر بديل سوى أن تصون حقها في البقاء“.
وأضاف، إن مصر ”سبق وحذرت من مغبة التحرك الأحادي في أزمة سد النهضة، لكن أثيوبيا توهمت أن النيل الأزرق هو نهر داخلي يمكن استغلاله لمصلحتها فقط، وكان تعنتها هو السبب الرئيسي في فشل المفاوضات بين الدول الثلاث“.
وتابع ”أن الأفعال الأثيوبية دفعت مصر إلى الطلب من مجلس الأمن بسرعة التدخل لحل الأزمة“، مؤكدا ”الثقة التامة في قرارات المجلس التي تضمن الحقوق المائية لمصر والسودان“.
وشدد على أن ”أي اتفاق يتم التوصل له مع أديس أبابا، لا بد أن يكون معقولا ومتوازنا وملزما قانونا، لمنع حدوث أي أضرار جسمية لكل من مصر والسودان وضمان فعالية تشغيل سدود دولة المصب“.
وقال شكري ”أثيوبيا تعتبر المفاوضات أحد جوانب المجاملة أو المن، وتتناسى كون النيل مجرى ملك جميع الدول التي يمر فيها، وترغب أن تكون اليد العليا خلال عملية التفاوض، وتبرر مواقفها عبر التذرع بحجج واهية مثل تعرضها لاتفاقيات استعمارية، وهذا ليس صحيحا“.
وأضاف ”أثيوبيا تعتبر المفاوضات بشأن سد النهضة، باب خلفي لتحقيق المزيد من المشروعات على النيل، وتطالبنا بالتسليم لهذه الحقيقة“، منتقدا تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بشأن ”نية بلاده بناء 100 سد على النيل الأزرق، ما يؤكد سوء نواياهم“.
في المقابل، انتقد وزير الري الأثيوبي سيليشي بيكيلي، لجوء مصر والسودان إلى مجلس الأمن، معتبرا أن مناقشة ملف سد النهضة في المجلس ”يمثل إهدارا للوقت“.
وقال بيكيلي، أن ”مجلس الأمن هيئة سياسية تعني بالأمن، ومن غير المفيد طرح مسألة فنية عليه“، لافتا إلى أن ”سد النهضة ليس الأول من نوعه، وأن خزانه أصغر بمرتين ونصف من خزان سد أسوان في مصر“.
وأكد أن ”السد في المكان الصحيح، وهدفه تحسين حياة سكان المنطقة“،
وتابع أنه ”إذا وافق مجلس الأمن على مطلب مصر والسودان فسيعلق في نزاعات مماثلة بين دول عدة بشأن الأنهار“.
