كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الاجتماع الذي جمعه بوزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، تركز على ضرورة الالتزام بالشرعية الدولية، وحل الدولتين.
وأكد الرئيس أبو مازن في حديثه أمام اللجنة التنفيذية لحركة فتح في مدينة رام الله بالضفة الغربية، أنه تم ”الاتفاق على بعض القضايا العالقة منها لم شمل العائلات، والمقاصة ببنودها المختلفة“.
وقال عباس ”ناقشت مع غانتس قضية الأسرى ما قبل اتفاقية أوسلو التي لم يلتزم بها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، حيث لم يقم بإطلاق سراحهم“.
وأوضح الرئيس الفلسطيني أنه ناقش أيضا ”استرداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى إسرائيل، ووقف الاستيطان واعتداءات المستوطنين، واحترام قرارات الشرعية الدولية“.
ووفق وكالة “وفا” الرسمية، فقد أكد عباس، على أهمية ترتيب الأوضاع الفلسطينية الداخلية واستمرار النضال حتى ”إنهاء الاحتلال“.
ويعد هذا التعليق الأول من أبو مازن على اللقاء الذي جمعه بوزير الدفاع الأحد الماضي، حيث أثار هذا اللقاء سلسلة كبيرة من ردود الأفعال المؤيدة والمعارضة داخل الأراضي الفلسطينية، وإسرائيل.
وكان موقع ”والا“ العبري، نقل في وقت سابق، عن مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن الأخير رحب باجتماع غانتس والرئيس عباس.
وقال بايدن ”إننا نشيد بالطرفين على بذل كل ما في وسعهما لإجراء حوار مفيد قدر الإمكان، ونأمل أن تساعد هذه الاتصالات في الحد من التوترات وتحسين الأوضاع“.
وغرد غانتس، عبر ”تويتر“، بعد اللقاء الذي جمعه بالرئيس عباس، ”بحثنا الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الضفة الغربية وغزة، واتفقنا على مواصلة التواصل بشأن القضايا التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع“.
ووفق بيان رسمي صدر عن مكتب وزير دفاع الإحتلال، فإن غانتس أبلغ أبو مازن، أن تل أبيب ستتخذ إجراءات لدعم الاقتصاد الفلسطيني.
