أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن الإطلاق التجريبي لمنظومة “الإيصال الإلكتروني”، الذى يبدأ التنفيذ الفعلي له فىأماكن البيع للمستهلكين خلال 6 أشهر ونصف،.
وقال معيط “أننا ماضون بقوة فى تنفيذ التكليف الرئاسي بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وضغط الجدول الزمنى للانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتى “الضرائب والجمارك” فى مارس 2022″.
وذلك بما يُسهم فى توطين التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية فى التيسير على مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وخفض حجم الاقتصاد غير الرسمي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالى.
وأيضا استيداء مستحقات الخزانة العامة؛ على نحو يساعد فى تعظيم الإيرادات العامة، وتحسين القدرات المالية للدولة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.
وأوضحالوزير، أن منظومة «الإيصال الإلكترونى» ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين فى مراكز البيع ومقدمى الخدمات من جانب، والمستهلكين من جانب آخر «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS».
وهذا عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها، على النحو الذى يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، وتحصيل حق الدولة.
وتابع الوزير، أن شركة « إى. فاينانس »، وشركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية “إي. تاكس”، وشركة “مايكروسوفت” وشركة “إيرنست آند يانج”، وهيئة “إيتيدا”، تتولى تنفيذ منظومة “الإيصال الإلكترونى” بمصلحة الضرائب، بما يساعد فى تحقيق العديد من المزايا للممولين.
منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى، فى أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية.
ولن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات.
هذا إلى جانب حصر الاقتصاد الرسمى، وغير الرسمى، بطريقة سليمة، وتكوين قاعدة بيانات عن حركة البيع والشراء، وتقديم الخدمات للمستهلكين فى كل الأماكن والأسواق ومنافذ البيع وتقديم الخدمات.
وأشار الوزير، إلى أن منظومة “الإيصال الإلكترونى” تأتى استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي سوف تتكامل معها فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة «الضرائب».
وأوضح أن أكثر من 2700 شركة انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من 55 مليون فاتورة إلكترونية؛ بما يعكس نجاحنا فى هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط فى تطبيقها، والتى نجحنا من خلالها فى كشف أكثر من 28000 حالة تهرب ضريبى، وتم تحصيل فروق ضريبية تتجاوز 3.5 مليار جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأعرب إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن سعادته بالتعاون مع وزارة المالية في تنفيذ هذا المشروع الرائد الذي يعد خطوة على طريق التحول الرقمي ،مؤكدا على العلاقة الاستراتيجية بين الشركة والحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة المالية على وجه الخصوص.
وتابع، حيث تعد اي فانيانس هي الشريك الاستراتيجي للحكومة في مشروعاتها القومية للدفع والتحصيل الإلكتروني ، مشيرا أن تدشين منظومة الإيصال الإلكتروني ستجني إنجازاته الاقتصاديات الوطنية خاصة وانه سيعمل على إحكام الاقتصاد غير الرسمي ودمجه في الاقتصاد الرسمي وبما يساهم في تحقيق عدالة ضريبية ناجزة لجميع الممولين وضبط ايقاع الاقتصاد الوطني وإحكام آلياته.
وأضاف: أننا نفخر بالثقة التي تتمتع بها مجموعة اي فاينانس وشراكتها مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تنفيذ مشروع “الايصال الالكتروني” واستخدام أحدث التقنيات الحديثة لخروج هذا المشروع إلى النور في أسرع وقت ممكن بعد الانتهاء من مراحله التجريبية.
وأكد سرحان، أن من شأن المشروعات التي تقوم بها وزارة المالية تحت قيادة الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تساهم في تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة التحصيل الضريبي والحد من معدلات التهرب الضريبي وضبط ايقاع السوق وجاءت هذه المشروعات رغم ظروف انتشار جائحة كورونا التي ساعدت في تسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر.
ومن جانبه ، أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، أن منظومة الإيصال الإلكتروني، من أهم مشروعات ميكنة وتطوير المنظومة الضريبية، التى تتسق مع عمليات الإصلاح المالي والإقتصادي.
ولفت إلى أنه بعد نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بات ضروريًا تطبيق مشروع الإيصال الإلكترونى واستكمال المنظومة الإلكترونية لتغطية جميع أشكال الفواتير “فاتورة إيصال”.
وقال إن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأكد أحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذى لقطاع مستشارى الدفع والتحصيل الإلكترونى “إى فاينانس”، أننا جاهزون ببنية تكنولوجية قوية للإسهام الفعال فى تنفيذ مشروع الإيصال الإلكترونى وفقًا للجدول الزمنى المحدد؛ بما يساعد فى تحقيق الأهداف المنشودة، وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، ورفع معدلات النمو الاقتصادى على نحو شامل ومستدام.
وقال: أننا كما نجحنا معًا فى تنفيذ العديد من مشروعات التطوير، فسوف ننجح معًا أيضًا فى تطبيق المنظومة الجديدة، خاصة فى ظل حرصنا المتزايد على تنمية القدرات البشرية طبقًا لأحدث الخبرات العالمية، والتكنولوجيات المتقدمة؛ بما يضمن التشغيل الاحترافي لمنظومة “الإيصال الإلكتروني”.
