حظيت المرأة بحضور لافت في تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة، فبالإضافة إلى رئيسة الحكومة نجلاء بودن ضمت التشكيلة 8 وزيرات وكاتبة دولة.
وذلك من ضمن 24 وزيرا ووزيرة وكاتبة دولة، في سابقة عبر تاريخ الحكومات التونسية، وفي مؤشر على المراهنة على دور المرأة في إعادة بناء المرحلة المقبلة.
وتضمنت التشكيلة الحكومية 10 نساء باحتساب رئيسة الوزراء، وهنّ وزيرة العدل ليلى جفال، ووزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، ووزيرة الصناعة والطاقة نايلة نويرة غوندي، ووزيرة التجارة فضيلة الرابحي بن حميدة.
ووزيرة المرأة آمال بالحاج، ووزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي، ووزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، ووزيرة التجهيز والإسكان سارة زعفراني جندري، إضافة إلى كاتبة الدولة للشؤون الخارجية عايدة حمدي.
وللمرة الأولى في تاريخ تونس الحديث تضم الحكومة مثل هذا العدد من النساء، فضلا عن ترؤّس امرأة الحكومة للمرة الأولى أيضا.
وهو ما اعتبره متابعون للشأن السياسي ”مؤشرا على الرغبة في التغيير والمراهنة على المرأة“ في مجالات متعددة للنهوض الاقتصادي ومعالجة الوضعية المالية والوضع البيئي وملف التجهيز والإسكان وملف التجارة الثقيل.
ويتطلع التوانسة إلى إحداث تغيير في طريقة التعاطي مع مختلف هذه الملفات وإدارتها بحكمة، لا سيما أنّ رئيسة الحكومة أكدت في خطابها الأول بعد أداء اليمين الدستورية أنّ ”من أولوياتها محاربة الفساد إضافة إلى تعهدها بالعمل على إعادة الثقة بين المواطن والإدارة، وبعث أمل جديد في التونسيين بأنّ الإصلاح ممكن والنهوض الاقتصادي غاية وأولوية“، وفق تعبيرها.
وبالنظر إلى السير الذاتية للوزيرات الجديدات، يبدو رصيدهنّ السياسي محدودا، إذ لم يسبق لمعظمهن تقلد مناصب وزارية من قبل، غير أنّ رصيدهنّ الأكاديمي والإداري يبدو ثريا وذا دلالات ويوحي بأنّ هناك اجتهادا في اختيار هذا الفريق من النساء، لتقديم إضافة كلّ في مجالها، لا ليكنّ مجرد مساحيق لتجميل المؤسسات، كما أشار إلى ذلك الرئيس التونسي قيس سعيد في خطابه الأخير.
وشهدت الحكومة التونسية الجديدة تغييرات على مستوى الهيكلة والتركيبة، حيث تمّ حذف وزارة الشؤون المحلية التي كانت مدمجة مع وزارة البيئة، ما يعني إلحاق المجالس المحلية بوزارة الداخلية.
كما تم الفصل بين وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط بعد أن كانتا في وزارة واحدة تحمل اسم وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
وشمل الفصل كذلك وزارتي الشباب والرياضة والتشغيل والتكوين المهني، بعد أن كانتا في وزارة واحدة في حكومة هشام المشيشي تحمل اسم وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
