قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إن هناك دراسات حديثة تطرح العديد من علامات الاستفهام حول أمان سد النهضة، مشددا على أن الاطمئنان على أمان السد مطلب مشروع لدول المصب (مصر والسودان).
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في جلسة بعنوان ”الأمن المائي في إطار تغير المناخ“، والتي تعقد على هامش مؤتمر التغيرات المناخية (COP26) برعاية جامعة جلاسكو في المملكة المتحدة.
واعتبر الوزير أن ”إنشاء سد بحجم سد النهضة الضخم، دون وجود تنسيق بينه وبين السد العالي يعد سابقة لم تحدث من قبل“، مبينا بأن ”هذا يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين، وهو الأمر الذي ترفضه إثيوبيا، على الرغم من أن مصر عرضت عليها العديد من السيناريوهات التي تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى 85% في أقصى حالات الجفاف.
وأكد إن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، حيث إنها وافقت على إنشاء العديد من السدود في دول حوض النيل مثل خزان ”أوين“ بأوغندا الذي قامت بتمويله، إضافة إلى العديد من السدود في إثيوبيا مثل سدود ”تكيزي“ و“شاراشارا وتانا بلس التى لم تعترض مصر على انشائهم .
وكشف عبدالعاطي عن أن غياب التنسيق من قبل إثيوبيا، وعدم وجود اتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وإدارته بشكل منفرد، مع قيام الجانب الإثيوبي بإصدار العديد من البيانات والمعلومات المغلوطة، تسبب في حدوث أضرار كبيرة على دولتي المصب، إضافة إلى التأثير على النظام البيئي والمجتمعي، مثل حالات الجفاف والفيضان وتلوث المياه التي عانت منها السودان.
ولفت إلى أن دول المصب تتكلف مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية.
وأوضح إلى التفاوت الكبير في حجم الموارد المائية في مصر وغيرها من دول منابع حوض نهر النيل، حيث تعتمد مصر بنسبة 97% على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل.
وتابع، في حين تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل الى (1600 – 2000) مليار متر مكعب سنويا من المياه.
كما تمتلك بعض هذه الدول أنهارا أخرى غير نهر النيل مثل إثيوبيا التي يوجد بها 12 نهرا، بينما تمتلك هذه الدول عشرات الملايين من الفدادين التي تروى مطريا، وفي المقابل تتكلف مصر مبالغ طائلة للاستفادة من كل قطرة مياه وإعادة استخدام المياه.
