استقبل اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جون راتليدج رئيس مجلس إدارة مجموعة أوكسفورد كابيتال، وعمرو شكري رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة العتيبة للاستثمار، وراندال لانجر رئيس مجلس إدارة مجموعة جلوبال فينتشرز، أعضاء تحالف الشركات الأمريكية الفائز بتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، وعدد من أعضاء التحالف.
وحضر الاجتماع، د.هالة السعيد وزيرة التخطيط، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس عمرو إلهامي المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع، يعد استكمالاً لخطة الحكومة لتطوير منطقة وسط البلد، وتعظيم استفادة الدولة من المباني الحكومية والتاريخية، ذات القيمة التي تزخر بها المنطقة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة تتطلع لتنفيذ هذا المشروع بطريقة، لا تحاكي فقط، بل تتفوق على سابقة أعمال التطوير المماثلة، التي قامت بها شركات التحالف في الولايات المتحدة وأوروبا.
وشدد رئيس الوزراء، في الوقت ذاته، على ضرورة إنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن، ليكون أول نموذج لإعادة استغلال المباني التاريخية بشكل عصري، يثري من قيمتها التاريخية، ويزيد عوائدها.
وأعرب مدبولي عن تطلعه لأن يمثل هذا المشروع نقطة البداية لمزيد من أعمال التحالف في مصر.
ولفت إلى أن نجاح نموذج إعادة تأهيل واستغلال مجمع التحرير، سيسرّع تنفيذ الخطة الحكومية الطموحة، لتطوير واستغلال المباني الحكومية والتاريخية بالقاهرة، بحيث تتناغم وتتكامل مع المنظور الشامل لتطوير القاهرة التاريخية، بما يعكس ثراء تاريخ مصر، ويضفى مزيداً من الرونق على المنطقة.
وأعرب أعضاء التحالف على سعادتهم بالفوز بعقد تنفيذ هذا المشروع، لاسيما في ضوء قيمته التاريخية، وموقعه المتميز في قلب القاهرة، وقربه من الأماكن الأثرية، وهي الميزة التي يتفرد بها مقارنة بالمشروعات التي نفذتها شركات التحالف حول العالم، مما سيجعل منه مقصداً سياحياً متميزاً محلياً وعالمياً.
واستعرض أعضاء التحالف الفائز، التصور الخاص بتطوير واستغلال مجمع التحرير، وما يتضمنه من تحويل المجمع إلى مركز يضم فندقاً عصرياً، تم تصميمه بعناية ليحافظ علي أصالة المكان وقيمته التاريخية والثقافية، فضلا عن تأهيل الدور العلوي للمجمع ليوفر إطلاله متميزة على نهر النيل ومدينة القاهرة.
وأكدوا أن إعادة إحياء مجمع التحرير، سوف يصبح عنصرا محفزا وجاذبا، للعديد من الاستثمارات في المنطقة، وسيمثل نقطة البداية لشراكات أكبر مع الحكومة المصرية في الفترة المقبلة.
