أدى اليوم الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وأعضاء حكومته الجديدة، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (البرلمان).
وذلك في أول جلسة تعقد منذ تشكيل الحكومة التي تم الإعلان عنها رسميا في 29 ديسمبر 2021 بعدما أدت اليمين أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد،
وشهدت جلسة أداء القسم اليوم انسحاب 13 نائبا أعلنوا مسبقا عزمهم مقاطعة قسَم الحكومة المؤلفة من 15 وزيرا وهي رابع حكومة تتولى السلطة التنفيذية بالدولة الخليجية، في عامين ونصف العام.
وتأتي مقاطعة هؤلاء النواب لقسَم الحكومة استمرارا لموقفهم السابق الذي أعلنوا عنه في الأشهر الماضية بضرورة رحيل رئيسي السلطتين (الحكومة ومجلس الأمة) وهو ما تسبب بتعطيل عدد من جلسات مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول عقب جلوس نواب على المقاعد المخصصة للوزراء.
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة، وتم خلالها النظر في بنود جدول الأعمال، وطرح ومناقشة عدة ملفات، لتتخلل الجلسة مشادات كلامية بين رئاسة المجلس وعدد من النواب.
ووقعت المشادات على خلفية مصادقة مجلس الأمة على المضابط السابقة وتحديدا الطلب ”المزمع تقديمه“ المتعلق بتأجيل استجوابات رئيس مجلس الوزراء.
وطالب النواب بشطب هذا الطلب بحجة مخالفته للدستور، إلا أن طلبهم رُفض وتم إعادة التصويت على المضبطة الوارد بها تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها دون شطب الطلب.
وجاء تشكيل هذه الحكومة عقب استقالة الحكومة التي سبقتها بعد اجتماع لممثلين من السلطتين في جلسات الحوار الوطني.
وهو الحوار الذي دعا إليه الأمير نواف الأحمد في أكتوبر الماضي، بغية تهيئة الأجواء لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين السلطتين ونبذ الخلافات بينهما التي بلغت أوجها منذ عام.
