حسمت اليوم وزارة التجارة والصناعة في مصر، الجدل المثار بشأن أسباب وقف استيراد العديد من المنتجات، وحظر استيراد منتجات العديد من الشركات متعددة الجنسيات.
وأصدرت الوزارة بيانا رسميا، أكدت فيه أن القرارات الصادرة بإيقاف أو شطب شركات مصدرة للسوق المصري لا تستهدف شركات بعينها أو منتجات دول محددة.
ولفتت إلى أن القرارات تأتي تنفيذا للقواعد المنظمة لتسجيل المصانع بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضحت الوزارة أن الشركات التي تم إيقافها أو شطبها لم تستوف المستندات المطلوبة، وبعضها بدأ الإنتاج من داخل السوق المصري، ومن ثم بدأت الإجراءات بتوجيه إنذار لمدة أسبوعين ثم الإيقاف لمدة عام، ويعقبه الشطب لعدم الجدية.
وذكر البيان أن حذف أسماء الشركات التي توفق أوضاعها يتم أولا بأول من قوائم الإيقاف، حيث قامت 122 شركة بتوفيق أوضاعها منذ بدء العام الجاري وحتى اليوم.
وأنه يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ انتهاء الصلاحية.