أطلق اليوم رئيس الحكومة المكلف من البرلمان الليبي فتحي باشاغا، رسميًا، مبادرة للحوار الوطني الشامل.
ودعا باشاغا إلى إجراء حوار في إطار المصالحة الوطنية يشمل مختلف القوى السياسية والمجتمعية والعسكرية.
وعقب عقد حكومته ثالث اجتماع لها في مدينة درنة شدد باشاغا على أن مبادرته تهدف إلى ”الحفاظ على السيادة الليبية، ومنع التدخل الأجنبي بجميع أشكاله ومن كل الأطراف، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات.
وقال إن حكومته تسعى من خلال هذه المبادرة إلى توسيع رقعة التواصل والمشاركة مع الجميع، بما ينعكس على توحيد الجهود والاستعداد لمرحلة البناء والإعمار.
وحمّل باشاغا حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مسئولية عدم إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي.
ولفت إلى أنه مع فقدان حكومة الوحدة الوطنية لثقة مجلس النواب وثقة شرائح كثيرة من الليبيين، وفي ظل توسع غير مسبوق في الإنفاق وتقارير صادمة عن الفساد، ومع انتهاء ولايتها القانونية في ديسمبر الماضي”.
وتابع “ومع استمرار تدخل الدول الأجنبية وبشكل سافر في الشؤون الداخلية الليبية وانتهاك سيادتها الوطنية، بدأ التفكير من خلال إجراء لقاءات عديدة ومعمقة مع الكثير من الأطياف الاجتماعية والسياسية والعسكرية، للتباحث في إمكانية خلق مسار وطني جاد يهدف للتسريع من عملية إجراء الانتخابات عبر سلسلة من الخطوات، من ضمنها تشكيل حكومة وطنية قادرة على إجراء هذا الاستحقاق“.
واستطرد ”كان يحدونا الأمل في أن يقوم رئيس الحكومة المنتهية الولاية بالتسليم السلس للسلطة كما قام بها سلفه، وذلك تعزيزاً للقيم الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، لكنه آثر التشبث بمنصبه والتمترس في مقر رئاسة الوزراء والتحرك في نطاق ضيق في العاصمة طرابلس، معزولا عن باقي المدن الليبية“.
وذكر أنّ الحكومة الليبية حرصت على عدم استعمال العنف لتسلم مهامها ومقراتها في العاصمة طرابلس.
وشدّد باشاغا على ضرورة عدم اللجوء إلى العنف، واحترام الشرعية الليبية وما نتج عن الأجسام التشريعية من قوانين وقرارات، والعفو والمصالحة وطي صفحة الماضي.
وقال ”رأينا إطلاق مبادرة لتوسيع رقعة التواصل والمشاركة مع الجميع، تستهدف كل القوى السياسية والاجتماعية والعسكرية الراغبة في تأسيس حياة مدنية ديمقراطية راسخة“.
