أعلنت اليوم مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، توصل وفدي مجلسي الدولة والنواب المجتمعين في القاهرة إلى ”اتفاق بشأن أجزاء مهمة من مسوَّدة الدستور“، بما في ذلك الأقسام المتعلقة بالسلطتين التشريعية والقضائية.
وقالت وليامز، إن ”الاجتماعات أحرزت تقدمًا مشجعًا على مدار اليومين الماضيين، بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة“.
ولفتت إلى أنها تتطلع إلى رؤية مزيد التقدم المحرز في المشاورات، المقرر إجراؤها حتى 20 مايو الجاري؛ بهدف إنشاء إطار دستوري توافقي لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن.
وكانت المبعوثة الأممية حذرت، الأحد، من أن أي تأخير في الاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة سيؤدي إلى ”مزيد من الانقسام، والصراعات، وزعزعة الاستقرار“ في ليبيا.
وذكرت في جلسة افتتاح المحادثات أنّ هذه الجولة ”هي فرصتنا الأخيرة للاستجابة بمصداقية لتوقعات الشعب الليبي، وإحراز تقدم ملموس بشأن هذه القضايا“.
.
وأردفت ”نحن نجتمع هنا لأن الوقت ينفد بسرعة، والاستقرار لا يمكن أن يأتي إلا بإجراء انتخابات على أساس إطار دستوري سليم وتوافقي“.
وأشارت إلى أنه ”بعد أكثر من عقد من الاضطرابات سئم الشعب الليبي الحرب والتنافس الذي لا ينتهي على السلطة التنفيذية والموارد“، مبينة أن ”الشعب يريد اختيار ممثليه كي يتحقق حلمه بالاستقرار والازدهار الذي طال انتظاره“.
وقالت وليامز إنه ”بعد شهر من عقد الجولة الأولى من المحادثات لا تزال ليبيا في المنعطف الحرج ذاته، ولا حل سوى المضي نحو انتخابات شاملة ونزيهة وشفافة، حيث جُرِّبت جميع الحلول الأخرى واختُبرت، من الحرب إلى ترتيبات تقاسم السلطة إلى الحكومات المختلفة، ولم ينجح أي منها“.
وأكدت ”أمامنا فرصة لترجمة هدف الانتخابات إلى واقع، لأننا نعي أن ليبيا لا يمكن أن تستمر دون أساس دستوري متين لعملية انتخابية تحدد بوضوح المعالم والجداول الزمنية للمضي قدمًا“.
