أعلن اليوم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة سترجئ قرارا بزيادة أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر، اعتبارا من شهر يوليو المقبل.
وأوضح مدبولي إن التأجيل سيكلف الحكومة 10 مليار جنيه (533.9 مليون دولار).
وفي مؤتمر صحفي اليوم قال رئيس الوزراء أنه ”تقديرا للأعباء الموجودة والمرور بأزمة عالمية غير مسبوقة، رأينا تأجيل تطبيق أي زيادات في أسعار الكهرباء لمدة 6 شهور حتى نهاية 2022، ونتابع مع الوقت تطورات الأزمة الراهنة“.
وأردف ”نتحمل العبء الأكبر، وأخذنا على عاتقنا أي زيادات في الخدمات الأساسية التي تهم المواطن، حيث نحاول نستوعب العبء الأكبر، في حين يكون العبء الأقل على المواطن“.
وفى يوليو 2014 ، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أول قرار بتأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء التى كان أقرها مجلس الوزراء، لتبدأ وزارة الكهرباء فى تطبيقها يوليو 2015 ولمدة 5 سنوات لينتهى الدعم فى يوليو 2019 بشكل كامل، قبل أن يتم التراجع عن تلك الخطة بشكل مؤقت بسبب الأوضاع الاقتصادية.
وفي يوليو 2017، وجه الرئيس السيسي للمرة الثانية بتأجيل تطبيق الزيادة..ووجه في يوليو 2019 بمد خطة رفع الدعم عن الكهرباء لمدة 5 سنوات، و ذلك مع بدء جائحة كورونا وما صاحبها من تراجع في المؤشرات الاقتصادية.
ووفقا للقرار الجديد سوف يستمر العمل بالأسعار القائمة حاليا، حتى يناير 2023.
وكان السيسي أعلن، الإثنين، عدم تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لهذا العام.وقال، إن التأجيل للمرة الثالثة هدفه التخفيف على المواطنين، مع الوضع في الاعتبار أن 17 مليون مشترك أو 17 مليون شقة تدفع أقل من 50% من ثمن الطاقة.
وأعلنت الحكومة المصرية في يونيو 2021، مد فترة دعم أسعار الكهرباء لثلاث سنوات إضافية تنتهي بحلول العام 2025، بعد أن كان محددا رفع الدعم عن الكهرباء خلال العام المالي 2021 – 2022.
