نظمت شركة ميديا افنيو النسخة السادسة من المائدة المستديرة «ثنك كوميرشال» بعنوان تحت عنوان “السوق العقارى وآليات تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية”.
وطرحت المائدة المتغيرات التى طرأت على القطاع العقارى وخطط الشركات لمواجهة التحديات التى فرضتها الأوضاع العالمية.
ودارت المناقشات حول آليات حفاظ السوق على مكتسبات الأعوام الماضية وتجاوز التحديات التى ظهرت مع بداية الغزو الروسى لأوكرانيا وما تبعه من تأثيرات على معظم الأنشطة الاقتصادية فى الأشهر الماضية ومنها القطاع العقارى وتسببت فى تذبذب سعر صرف العملات بجانب ارتفاع أسعار الفائدة لدى القطاع المصرفى.
وشارك في هذا الحدث كل من أحمد أمين مسعود رئيس مجلس إدارة منصات للأستثمار العقاري، و ضياء الدين فرج رئيس مجلس إدارة هوم تاون للتطوير العقاري، وأشرف عز الدين العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية.
و محمد عبد الغني رئيس مكتب ecb للتصميمات والاستشارات الهندسية، وأيمن عبد الحميد الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتمويل العقاري، وأيمن سامي المدير التنفيذي لشركة JLL للاستشارات العقارية مصر.
و علاء فكري رئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجبت للتنمية العمرانية، وجاسر بهجت الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، ومحمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، ومحمد الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للإسكان والتعمير.
وفي هذا السياق قال المهندس ضياء الدين فرج، إن القطاع العقاري يواجه عدد من التحديات من بينها زيادة أسعار مواد البناء فضلا عن نقص توافر بعض الخامات والتي تأثرت بضعف الإنتاج وصعوبة الاستيراد وهو الأمر الذي أثر بشكل واضح على معدلات تنفيذ المشروعات والتي تشهد تراجعا منذ أكثر من عامين وهو ما يعني أننا قد نشهد الفترة الحالية تأخر تسليم الوحدات عن الموعد المتفق عليه مع العملاء.
وشدد على أنه هناك عدد من الآليات التي يجب أن تكون مختلفة تماما عن ما سبق حفاظا على القطاع العقاري والشركات العاملة ف القطاع العقاري في الفترة الحالية يواجه تحدي جديدة من بينها نقص السيولة المالية وارتفاع التكاليف بصورة تهدد استكمال المشروعات التي تم بيعها للعملاء.
وأوضح إن القطاع العقاري بحاجة إلى نموذج جديد للتعامل مع الأزمة بداية من عملية طرح الاراضى وصولا الى تقديم منتج نهائي جاهز للعميل، بالإضافة إلى إعادة النظر في أسعار الأراضي والتي تمثل حاليآ 40% وأكثر من تكلفة التنفيذ وهي نسبة مبالغ بها للغاية فيجب ألا تتخطى النسبة العادلة والمنطقية 20% من التكلفة الكلية وكذلك إعادة النظر في فترات السداد.
وأضاف فرج، أنه يجب أن ترتفع بين 6 إلى 8 سنوات بحسب المساحة الخاصة بالمشروع، وفي هذه الحالة يمكن للمطور من فترات التقسيط إلى 8 و10 سنوات.
واستطرد، أن هناك نماذج أخرى للبيع بخلاف الطريقة التقليدية التي اعتدنا عليها وهناك نماذج عديدة موجودة في باقي الدول ومنها أن يكون البنك شريك اساسي للمطور و يقوم بتمويله بشكل مباشر منذ اليوم الاول بعد ان يقوم المطور بإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشروعه و تقديم الضمانات المناسبة المطلوبة من البنك.
وتابع، ثم يقوم ببدء عملية التنفيذ والتسويق ويقوم العميل بدفع نسبة مقدم للمطور ويدخل البنك ليسدد باقي حساب المشروع للمطور، ويستكمل البنك دوره بنظام التمويل العقاري ليواصل تحصيل الأقساط من العملاء مباشرة، وهذا النموذج يلغي المخاطر الموجودة على المطور وفي نفس الوقت يقضى على ظاهرة تأخر التسليم للمشروعات.
ولفت إلى أن الشركات التي تعمل في القطاع العقاري العمل بشكل مختلف للعبور من الأزمة الحالية، التى حدثت بسبب أزمة التضخم العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، بخلاف المشاكل الداخلية التى إعتاد عليها القطاع العقاري، فيجب من الشركات العقارية إبتكار أدوات ومنتجات عقارية جديدة تتناسب مع الملاءة المالية للعملاء فى الوقت الحالي تتوافق متطلباتهم وإحتياجاتهم.
كذلك إيجاد تسهيلات تمويلية غير التقليدية المتعارف عليها، كذلك توفير مبادرات لتسهيل عملية السداد على العملاء ليتمكنوا من الإستثمار فى العقار، وعلى البنوك أيضاً بدء العمل بشكل حقيقي على قرار هيئة الرقابة المالية عبر تمويل العملاء لشراء وحدات تحت الإنشاء، فعند العمل بهذا القرار سيتم حدوث إنفراجة كبيرة فى عملية البيع بالقطاع العقاري.
ومن جانبة أكد أحمد الطيبي، أن ضوابط تنظيم القطاع العقارى تمكن الشركات الجادة من بدء تنمية مشاريع جديدة وتحمى المستهلك وتساهم فى التوسع بتصدير العقار المصرى للخارج.
وأضاف، أن المطور الجاد قادر على التكيف مع أى تطورات فى السوق العقارى وقد نشهد زيادة فى أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.
وفي سايق متصل قال أيمن سامى، إن مصر حققت معدلات نمو اقتصادى مرتفعة والسوق العقارى شهد تحديات كبيرة واستطاع التغلب عليها.
وأضاف، أن نمو مبيعات القطاع العقارى سيستمر خلال الفترة المقبلة خاصة فى القطاعات السكنية والتجارية والإدارية.
وقال أحمد الطيبى، إن ضوابط تنظيم القطاع العقارى تمكن الشركات الجادة من بدء تنمية مشاريع جديدة وتحمى المستهلك وتساهم فى التوسع بتصدير العقار المصرى للخارج.
وأضاف، أن المطور الجاد قادر على التكيف مع أى تطورات في السوق العقارى وقد نشهد زيادة في أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس علاء فكرى، إن قرارات مجلس الوزراء الخاصة بضوابط بيع وحدات المشروعات العقارية خطوة جيدة وتسهم فى تنظيم القطاع.
وأضاف، أن الضوابط الجديدة تعد عنصر تغيير بمنظومة السوق فى توقيت زمنى صعب بالنسبة للمطور العقارى، خاصة فى ظل التحديات الكثيرة التى يشهدها السوق العقارى.
وأكد فكري أن السوق العقارى يواجه العديد من التحديات من ارتفاع سعر الفائدة ومواد البناء وأزمة التضخم العالمية، فضلا عن تداعيات الأزمة الروسية.