تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والإتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين “إتحاد المستثمرين”.
وأشاد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع بخبرات إتحاد المستثمرين ودوره الهام في تعزيز فرص الإستثمار وتطوير وتحديث مجالات الصناعة الوطنية المختلفة، موضحا أنه تم الإتفاق علي التعاون والتكامل الصناعي لتنفيذ رؤية مصر 2030.
وأوضح “التراس” أنه تم الإتفاق علي تلبية إحتياجات إتحاد المستثمرين في العديد من المجالات ومنها نظم الإحتراق في مختلف الأنشطة الصناعية والتطبيقات الخدمية , ومعايرة الأجهزة الصناعية والطبية وتصنيع قطع الغيار للمعدات الصناعية والتحول الرقمي والميكنة والأرشفة الإلكترونية والأنظمة والإلكترونيات والخدمات الأمنية وأنظمة كاميرات المراقبة والمعامل الهندسية ومختلف أنواع التجهيزات للمستشفيات والمشروعات الهندسية والأثاث ومحطات الطاقة الشمسية والنظم الموفرة للطاقة والمياه والأجهزة الرياضية, والعديد من المجالات بما يخدم خطط وإستراتيجيات التنمية بالدولة.
وأشار التراس إلى أنه تم الإتفاق ايضا علي التعاون في المجالات البحثية المتنوعة ومنها الذكاء الإصطناعي والطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية ومعالجة المياه والتصنيع الذكي والهندسة العكسية ومختلف المجالات البحثية.
ولفت إلي تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي وتطوير نظم التصنيع والإنتاج وايجاد حلول صناعية مبتكرة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن التدريب العملي وتنظيم الدورات التدريبية في مختلف التخصصات الهندسية بالوحدات الإنتاجية والبحثية وأكاديمية التدريب بالعربية للتصنيع لرفع مستوي الخريجين طبقا لإحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
ومن جانبه أكد الدكتور مهندس محرم هلال رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين, خلال تفقده والوفد المرافق معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية الإستفادة من خبرات الهيئة فى دعم الصناعة المحلية وتلبية احتياجات المصانع أعضاء الإتحاد.
ولفت إلى أن العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على تصنيع العديد من الآلات والمعدات التى تستورد من الخارج وفقا لمعايير الجودة العالمية.
كما أعرب “هلال” عن ثقته فى نجاح هذا التعاون وذلك لما تقدمه الهيئة العربية للتصنيع من دعم مستمر فى مجالات التدريب والبحث العلمى لتحويل المخرجات البحثية إلي نماذج تطبيقية , يمكن الإستفادة منها فى المجالات الصناعية المختلفة.
وأكد أن هذا التعاون يأتى فى إطار تحقيق مبدأ التكامل الصناعى بين الشركات لزيادة الطاقات الإنتاجية والحد من الإستيراد.
