أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قراراً وزارياً بشأن تنظيم عملية السماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء الدواء عن طريق الحقن العضلي أو تحت الجلد.
وذلك بعد مراجعة الضوابط المنصوص عليها سابقاً، ومن خلال التنسيق والتشاور بين الوزارة والجهات المعنية المتمثلة في (لجنة الصحة بمجلس النواب، نقابة الأطباء، نقابة الصيادلة، هيئة الدواء المصرية)، بما يضمن حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي دعى إليه الوزير، مع كل من الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور عبدالناصر سنجاب، عضو اللجنة المشرفة على نقابة الصيادلة، والدكتور كريم بدر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتورة شيرين عبدالجواد، والدكتور شادي الوكيل، ممثلين عن هيئة الدواء المصرية.
وبحضور الدكتور إيهاب كمال، مساعد الوزير لشئون التعليم الطبي المهني، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتورة غادة يونس، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استمع لكافة المقترحات المقدمة من المشاركين في الاجتماع، حول تنظيم وتقنين الحقن العضلى أو تحت الجلد للمرضى من خلال الصيادلة المؤهلين، من خلال برامج تدريبية متقدمة.
وأكد وزير الصحة انه سيتم خلال الايام القليلة القادمة تنظيم دورات تدريبية متقدمة لاعضاء الفريق الطبي بكافة محافظات مصر، ومنحهم الشهادات والتراخيص اللازمة لضمان سلامة المرضى، لافتاً إلى أن الوزير اطلع على الحزمة التدريبية التي تم إعدادها من قِبل المختصين بوزارة الصحة.
وشدد على أن توفير التأهيل المناسب، لا يقل أهمية عن وجود إطار قانوني منظم لكافة الإجراءات الطبية.
وأكد الوزير أن صحة وسلامة المريض المصري على رأس أولويات وزارة الصحة، لافتاً إلى أن القرار الوزاري تضمن عدم إعطاء الحقن للمرضى سوى بوجود وصفة طبية من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالدواء المطلوب، فضلاً عن شرط اجتياز الصيدلي للدورات التدريبية من خلال وزارة الصحة أو الجهات التي تحددها الوزارة.
كما تضمن القرار التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية، وعدم إعطاء المرضى سوى الحقن العضلية وتحت الجلد فقط.
ومن جانبه، أشاد الدكتور أشرف حاتم، بالتدخل السريع من قبل وزارة الصحة لحل الأزمة، مؤكدا أن تلك التشريعات من شأنها الحفاظ على الفريق الطبي وحياة المرضى، والتي تتضمن وضع الضوابط المنظمة للسماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء الحقن للمرضى.
وفي كلمته، أشاد الدكتور حسين خيري، بتكاتف الجهات المعنية، والخروج بقرارات وتشريعات مشتركة تضمن حقوق الصيادلة، وتنظم عملية حقن المرضى للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
وقال عبدالناصر سنجاب، إن النقابة تسعى جاهدة لحماية جموع الصيادلة، بالتوازي مع ضمان سلامة المريض المصري، مشيداً بتحرك وزارة الصحة بشأن هذا الأمر، وسرعة إتخاذ إجراءات في مصلحة المواطن والصيدلي.
