بتطبيق إلكتروني يجمع معظم الجمعيات الخيرية في مصر.. إطلاق مؤسسة سند للتنمية الشاملة رسمياً.
وافقت وزارة التضامن الاجتماعي، على اعتماد تطبيق مؤسسة سند للتنمية الشاملة بشكل رسمي، وهي مؤسسة غير هادفة للربح تسعى لربط الجمعيات الخيرية في مصر إلكترونياً بالمتبرعين من جهة وبمستحقي الدعم من جهة أخرى.
وذلك عبر تطبيق إلكتروني يقدم حلول تكنولوجية مبتكرة ، تضمن ولأول مرة وصول الدعم لمستحقيه بما يكفي احتياجاتهم ويقضى على عمليات التبرعات العشوائية التي قد يحصل من خلالها المستفيد على الدعم أكثر من مرة بما يحرم أخرين مستحقين للدعم من تلك التبرعات.
كما يربط تطبيق سند بين الجمعيات والجهات الداعمة من ناحية والألاف من مقدمي الخدمات بكافة المجالات التي يحتاجها المستفيد سواء صحية، أو تعليمية، أو غذائية وغيرها.
وذلك من خلال محفظة إلكترونية مبتكرة يتم من خلالها الدفع لكافة مقدمي الخدمات بحيث تتحول الأموال من مقدم الدعم لمقدم الخدمة دون أن يحصل المستفيد على أموال (كاش) وهو ما يحقق رؤية الدولة المصرية في الشمول المالي، والتحول الرقمي عبر نشر خدمات الدفع الإلكتروني ويقضي على فساد عمليات جمع التبرعات التي يستغلها الكثير من المحتالين للحصول على أموال من المواطنين في الشارع دون وجه حق.
ومن جانبه قال د. إسلام يوسف نصر الله رئيس مجلس إدارة شركة ميجا تراست للحلول التكنولوجية – مطورة التطبيق- وخبير صناعة التطبيقات التكنولوجية والتحول الرقمي، إن تطبيق سند يهدف إلى تنظيم العمل الخيري.
وتابع، ولا تهدف الشركة منه إلى الربح، فكرته تهدف إلى تنظيم عمليات التطوع والتبرعات وتوجيهها التوجيه الصحيح، ويتم من خلاله ربط كافة الجمعيات الخيرية المشهرة، ومسجل عليه كل فرد يحصل على تبرع أو مساعدة، بحيث يحصل كل فرد على ما يستحقه وتنتهي المتاجرة بالاحتياج التي نشاهدها في الشارع المصري كل يوم، والظواهر السيئة التي نرى فيها شكل واضح لاستغلال الأطفال والمرأة.
وأضاف الدكتور إسلام، أن فكرة تطبيق سند تقوم على ربط التبرع برقم موبايل المستفيد من جانب المتبرع حيث تأتي له رسالة للتوجه لأقرب جمعية خيرية إليه، تقوم الجمعية بدورها بعمل دراسة الحالة الخاصة به وتوجيهه للحصول على حاجته سواء علاج أو ملابس أو سلع غذائية أو معاش شهري، من خلال مقدمي الخدمات التي يتم التعاقد معهم على تطبيق سند أيضاً.
واستطرد: ويقوم المستفيد بدفع مقابل احتياجه من خلال محفظة على الهاتف المحمول خاصة بتطبيق سند للجهة مقدمة الخدمة، وبالتالي لا يحصل المستفيد على أى “نقود كاش” وهو ما يضمن عدم التربح من التبرع بجانب توجيهه لمن يستحقه وبالقدر الذي يستحقه.
وأشار نصر الله، إلى أنه في حال وجود أكثر من تبرع لنفس الشخص على نفس رقم الهاتف يستفيد الشخص من التبرع الذي يكفي احتياجه فقط والتبرعات الزائدة تعود لأصحابها لتوجيهها لمستفيد أخر وهكذا.
وأكد أن تلك العمليات تتم بشكل إلكتروني كامل وبتكنولوجيا حديثة وتحت نظر الدولة وبالتالي ستقضي على كافة أشكال استغلال التبرعات في أنشطة مخالفة للقانون مثل دعم الإرهاب وغيرها من الأنشطة التي تؤثر على استقرار وأمن المجتمع.
وكشف نصر الله، أن هناك من يقرب من 150 جمعية تم تسجيلها على التطبيق حتى الآن منهم أسماء جمعيات كبيرة، مشيراً إلى وجود مباحثات مع وزارة التضامن لتنفيذ المشروع تحت مظلة الوزارة بحيث يتم تسجيل كافة الجمعيات الموجودة في مصر على التطبيق وكافة المستفيدين من أنشطة تلك الجمعيات.
