عقد رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني مؤتمراً صحفياً لاستعراض أهم التطورات التي شهدها سوق الأوراق المالية خلال عام 2022.
وأكد الدكاني أن النصف الثاني من عام 2022 شهد طفرات كبيرة وأرقام تاريخية غير مسبوقة سواء ما يتعلق منها بأحجام وقيم التداول أو أعداد المستثمرين الجدد المسجلين في البورصة المصرية.
وفيما يتعلق بالشركات المقيدة أكد على أن عام 2022 شهد قيد 5 شركات جديدة بلغ رأس مالها المصدر 560.6 مليون جنيه.
وهي شركات ماكرو جروب للمستحضرات الطبية وبورسعيد لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات والتي تم قيدها بالسوق الرئيسي، وشركتي لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي والمستودعات المصرية العامة والتي تم قيدها في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
اما بشأن برنامج الطروحات الحكومية والذي كان محور الأسئلة بالمؤتمر، فقد أكد رئيس البورصة على أن برنامج الطروحات والذي سبق وأعلنت عنه الحكومة المصرية هو من اختصاص لجنة إدارة ملف الطروحات الحكومية والتي سوف تحدد البرنامج الزمني لقيد وطرح هذه الشركات بما فيها الشركات الحكومية المقيدة.
وأوضح أن تلك الشركات من الممكن أن تقوم بزيادة رأس مالها وطرح حصص إضافية خلال الفترة المقبلة استغلالاً للوضع الجيد للسوق المصري وقدرته على استيعاب الطروحات الكبيرة وهو ما سبق وشهده السوق خلال طرح شركة أي فاينانس والذي قدر بـ5.8 مليار جنيه وتم تغطيته 68 مرة.
كما لفت الدكاني إلى أنه يوجد بعض الشركات المؤهلة للقيد والطرح ولكن وفقاً لرؤية الحكومة المصرية و لجنة الطروحات وكذلك إدارة هذه الشركات وخططها المستقبلية وتوقيت قيد وطرح أسهمها ومنها بنك القاهرة، مصر لتأمينات الحياة، شركة الحفر المصرية.
وكشف رئيس البورصة المصرية، إن رأس المال السوقي للبورصة شهد زيادة كبيرة خلال عام 2022 ليصل لأعلى مستوى له في تاريخه مع نهاية كل عام، ليصل إلى 961 مليار جنيه ما يمثل نسبة 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
