بدأت فعاليات الجلسة الثانية من قمة الصناعات الغذائية التي انطلقت اليوم تحت عنوان “الاستثمار في تحقيق كفاءة واستدامة الزراعة”، وتسلط الضوء على احتياجات قطاع الزراعة وسبل النهوض به.
وتتمحور الجلسة حول التحديات والفرص في مجال الزراعة نحو تحقيق الامن الغذائي، والتنمية الزراعية المستدامة وتحدياتها، وكيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل.
هذا، بالاضافة لبحث كيفية توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعي، وتطبيق التحول الرقمي والتكنولوجيا الرقمية في قطاع الحاصلات الزراعية، مع القاء الضوء على قضايا الاستدامة وتأثير التغيرات المناخية على قطاع الحاصلات الزراعية، والتحديات في اللوجستيات وأخيرا البنوك والتمويل.
وقال علاء دياب، الرئيس التنفيذي لشركة PICO، إن الشركة في بدايتها ركزت على ما يحتاجه السوق الأجنبي وينتجه، أي يبحث عن السوق قبل المنتج، موضحًا انه في الماضي لم يكن الأمر صعبا مثل الوقت الحالي، بسبب المتطلبات والرقابة والجودة، والحجر الزراعي.
وأضاف، إن هناك جهات دعم وإرشاد موجودة في بعض الجمعيات التي يمكن أن تقدم المعونة والمساندة الفنية في تكوين المُصدِّر، من الصفر حتى الإنتاج. وأضاف دياب أنه ركز في شركته على عناصر النجاح الهامة منها الخبرة، والمنتج المطلوب، والتدريب. وقال دياب إن المُصدِّر ليس بالشرط أن يكون المُنتج، وعلى المُنتج أن يركز في اختصاصه ويعمل على الإنتاج بعيدا عن التصدير..
ةمن جانبه تطرق الدكتور أيمن عياد، مدير برامج المياه والمرافق بوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إلى الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، وقال لا نعمل فقط على البرامج الثنائية لكن هناك منح واستثمارات، بالاضافة لسلاسل الإمداد وسلاسل القيمة، ويجري التركيز على أولويات الدولة للتنمية الزراعية وترشيد المياه، وما يتبعه من تعديلات على منظومة الري، وطريقة تنفيذ المشروعات القومية في بعض الأماكن، وتطوير الري الحديث، وتحديث أنواع الزراعات، ووجودالثقافة والآليات وكل مكون على حدة.
وأضاف إن الاتحاد الأوروبي قام بدراسات مع مصر في هذا الشأن، مشددًا على أهمية التكاتف بين الوزارات المختلفة في مصر للوصول إلى خطة رئيسية متكاملة يمكن التحرك من خلالها في نطاق جغرافي.
وكذا الأقمار الصناعية، ومعرفة احتياجات السوق، والميزة التنافسية في مصر، ونوع الأراضي، والقدرة التصديرية، وبرامج الدعم، والبنية التحتية، والتعاونيات.
أما المهندس محسن البلتاجي رئيس مجلس إدارة جمعية “هيا”، فقال: نعمل على نقل التكنولوجيا، ففي الوقت الحالي لا يتم ارجاع شحنات فراولة بعد تصديرها نظرا لجودتها، كما نركز على تدريب مهندسين وفنيين على عمليات التلقيح والتسميد والجمع، وتعمل جمعية “هيا” على النهوض بالزراعة في مصر.
وأشار إلى أنه بالنسبة للتمورهناك مشكلة كبيرة تواجه المغرب والسعودية في الوقت الحالي بسبب عدم استهداف أماكن معينة لزراعة التمور، مضيفًا أنه في مصر هناك خطة لزراعة 5 ملايين نخلة.
وأوضح أنه لابد من القضاء على البيروقراطية الموجودة في بعض المصالح الحكومية، وطالب بسرعة تطبيق الرقمنة نظرا لتحرك العالم بسرعة من حولنا، فالتصدير سلسلة وليست زراعة فقط، ولابد من النظر في النقل البحري، مع ضرورة وجود حوار مفتوح مع الحكومة لتحقيق نهضة مصر.
وتطرق البلتاجي إلى قضية المزارع الصغير.
وأكد أن معظم الدول الأوروبية تقوم بعمل جمعيات لهذا الأمر، حيث يجري إرشاد المزارع عن المطلوب منه لتصدير منتجه، وبالتالي يمكن الحصول على منتج قابل للتصدير، وأكد أنه كان يمر على المزراعين لتثقيفهم بنوع الفاكهة التي يريدها وقد نجح في ذلك، لذا يجب تعليم المزارعين عن المطلوب منهم، وقد بدأ هذا يحدث في بعض المحاصيل مثل الفراولة، وبالتالي نجحوا فيما أرادوا.
وأضاف أن دور البرلمان مهم، وسوف يقوم بعمل جولة في المزارع بحضور عدد من النواب، للوقوف على المشاريع على أرض الواقع.
وحول تصدير الحاصلات الزراعية، قال طارق أبو بكر وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس، إن الصادرات تعتمد على بائع مصري ومشتري، وفي المقام الأول لابد من العمل على إرضاء العميل، وبالتأكيد من هنا تزيد الصادرات.