قضت اليوم محكمة النقض المصرية، برفض الطعن المقدم في قضية “صاحب شقة الزمالك” المعروفة إعلاميا بـ”مغارة علي بابا”.
وأيدت الحكم الصادر ضده وضد زوجته بالسجن 5 سنوات، بتهمة حيازة الآثار والاتجار بها.
كما قررت محكمة النقض، إلغاء الغرامة المقررة ضمن الحكم الصادر ضدهما، وقدرها مليون جنيه.
وكان نائب رئيس مجلس الدولة السابق أحمد عبدالفتاح، المعروف إعلاميًا بمالك “مغارة علي بابا بالزمالك”، قد سلم نفسه إلى محكمة النقض، قبل نظر الطعن المقدم منه وزوجته على الحكم الصادر ضدهما بالسجن.
وقد قضت محكمة الجنايات بالسجن 5 سنوات على مالك شقة الزمالك وزوجته وغرامة مليون جنيه لاتهامهما بالاتجار في الآثار.
ووجهت النيابة العامة لهما اتهامات بالاتجار في الآثار، واعتيادهما بيع وشراء ومبادلة القطع الأثرية، وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية، تعود إلى حقب زمنية مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية.
وقالت النيابة العامة، إن “كل المضبوطات التي وُجدت بحوزة المتهمين تخضع للحماية قانونًا وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، وإن المتهمين عندما وجداها لم يخطرا المجلس بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها”.
وقد نسبت لهما تهمة إخفاء 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي، الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها، وذلك بعد أن استمعت لنحو 16 شاهدًا من بينهم جيران المتهمين وحارس العقار الذي تقع فيه الشقة محل الاتهام، وأعضاء لجنة فحص المضبوطات من المجلس الأعلى للآثار.
